في تصاعُد جديد لأزمة تونس مع الإخوان، ومحاولات التدخلات الأجنبية والضغوط الدولية، إذ أكدت وزارة الخارجية التونسية رفضها التامّ لكلّ تدخّل خارجي في شأنها الداخلي وفي عمل المؤسسة القضائية، وذلك على إثر التغريدة التي نشرها قسم شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأميركية.
وشددت الوزارة في بيانها على أنّ “تونس تحرص على الالتزام بهذا المبدأ في علاقاتها مع كلّ الدول الصديقة”، لافتةً إلى استعدادها لمواصلة دعم علاقات التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية في إطار الاحترام المتبادل.
وكانت الولايات المتحدة قد عبرت، في بيان لها، عمّا يساورها من قلق حيال “اعتقال شخصيات سياسية وتواصل احتجازها قائلة إنّها تضم صوتها إلى أصوات التونسيين المطالبين بمسار قضائي عادل وشفاف للجميع”.
ومنذ شهر، طالب البرلمان الأوروبي السلطات التونسية “بالإفراج الفوري” عن الصحفي ومدير المحطة الإذاعية الخاصة نور الدين بوطار و”الأشخاص الآخرين المعتقلين”، مندداً بـ”توجهات” الرئيس قيس سعيّد، وقد اعتُبر أقوى خطاب من المؤسسة التشريعية الأوروبية ضد المسار السياسي الحالي، فيما يتصاعد الرفض الداخلي لمثل هذه التدخلات.
كما تبنّى البرلمان الأوروبي قراراً الخميس الماضي، بأغلبية واسعة، عبّر فيه عن “قلق عميق” ممّا وصفه “بالانقلاب على الديمقراطية”، داعياً أعضاء البرلمان الأوروبي إلى “وضع حد للقمع المستمرّ ضد منظمات المجتمع المدني”.
وحثوا مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والدول الأعضاء على التنديد علناً بالتدهور الخطير في وضع حقوق الإنسان في تونس، ودعوا إلى تعليق برامج دعم الاتحاد الأوروبي الخاص بوزارتي العدل والداخلية.
وفي 14 فبراير الماضي، قال الرئيس التونسي قيس سعيّد عبر مقطع فيديو نشرته الرئاسة: “إنّهم يتآمرون على أمن الدولة، ويُخططون ويُعِدّون لاغتيال رئيس الدولة، وهم تحت حماية الأمن”، مضيفاً أنّ “الأمر يتعلق بحياة الدولة ومستقبل الشعب، وهم يتحدثون عن الإجراءات”، ورفض حينها الانتقادات الدولية بشأن الإيقافات، ردّاً على ما وصفه بالتدخل الأجنبي السافر في شؤون تونس، مشدداً على أنّ الحقائق القادمة بشأن عمليات الإيقاف ستكون مزلزلة.
وقال سعيّد خلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وفق فيديو بثته الرئاسة التونسية عبر حسابها الرسمي على (فيسبوك): “لم نبعث ببرقيات، ولن ندلي بتصريحات تعبّر عن انشغالنا بوضع حقوق الإنسان في عدد من العواصم التي تصدر منها هذه البيانات”.
وأكد الرئيس التونسي أنّ السيادة التونسية “فوق كل اعتبار”، وأنّ بلاده استنبطت فكرة الحرية قبل منتقديها، وتابع: “فلينظروا إلى تاريخهم قبل أن ينظروا إلى تاريخنا، ولينظروا إلى واقعهم قبل أن يتحدثوا عن الأوضاع في تونس”.
كما أوضح أنّ تونس “ليست تحت الاستعمار أو الانتداب، بل دولة مستقلة ذات سيادة، ونعلم جيداً ما نقوم به في ظل احترام شامل للقانون”، وتساءل سعيّد: “اليوم يتحدثون عن حرية القلم، هل تم حجب صحيفة واحدة؟ وهل تم منع برنامج واحد؟ وهل تمّت ملاحقة أيّ صحافي من أجل عمل يتعلق بالصحافة؟”، واصفاً المواقف الغربية بـ “الأكاذيب”.
وأوقف الأمن أكثر من 20 شخصاً من السياسيين ورجال الأعمال والإعلاميين للتحقيق معهم في قضية التآمر على أمن الدولة، أغلبهم ينتمون لحركة النهضة
هذا، وأوقف الأمن أكثر من 20 شخصاً من السياسيين ورجال الأعمال والإعلاميين للتحقيق معهم في قضية التآمر على أمن الدولة، أغلبهم ينتمون لحركة النهضة الإخوانية أو على علاقة معها، التي يواجه قادتها تحقيقات أخرى مثل ملف شركة (أنستالينغو) الإعلامية، والتسفير نحو بؤر التوتر في فترة حكم الحركة.
ومن بينهم القيادي في النهضة أحمد العماري، وفي وقت سابق أصدر القضاء مذكرات إيداع في السجن بحق رجل الأعمال المثير للجدل كمال لطيف، والناشط السياسي خيام التركي، والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، بتهمة التآمر على أمن الدولة، كما أصدر مذكرات إيداع بحق السياسيين في حركة النهضة علي العريض ونور الدين البحيري، وأوقف القيادي بالنهضة سيد الفرجاني المتهم في قضية (أنستالينغو) وبإنشاء جهاز أمني موازٍ، وأوقفت السلطات قيادات في جبهة الخلاص بتهمة التآمر على أمن الدولة والانقلاب على نظام الحكم.
