كشفت عدة تقارير صحفية مغربية أنّ حزب العدالة والتنمية (المصباح)، الذراع السياسية للإخوان في المغرب، أصبح يقف على أعتاب مراجعات عميقة، تتناول وثائقه المرجعية، وبخاصة برنامجه السياسي؛ من أجل إعادة بناء هياكل الحزب، وترتيب أدواته التنظيمية، وإعادة تقديم المحتوى الأيديولوجي بشكل أكثر مرونة، بعد تلقّي الحزب أسوأ هزيمة انتخابية على الإطلاق.
وتمكن الحزب الإخواني من السلطة لمدة عقد كامل؛ إذ أعلن عبر لجنة الشؤون السياسية والسياسات العمومية، ولجنة الأنظمة والمساطر التابعتين للمجلس الوطني (برلمان الحزب)، خلال اجتماعهما في 19 مارس الماضي، عن انطلاق ورش تختص بمراجعة الوثائق المرجعية، ولكن تحت إشراف الأمانة العامة، ما فتح الباب أمام تكهنات متعددة، زعمت أنّ المصباح دخل للتو إلى مرحلة تغيير الجلد السياسي، في محاولة لمجاراة الواقع بعد الهزيمة الانتخابية الأخيرة.
بينما تعكس الممارسات السياسية للحزب الإخواني، نهجاً تقليدياً شديد الرتابة، يقوم على نفس السياسات القديمة، دون أيّ تغيير، فما زال المصباح حزباً إسلامياً تقليدياً، ينتهج سياسات الإخوان نفسها، من اختلاق القضايا، وإثارة الشائعات، والاعتماد على خطاب شعبوي ساذج، يقوم على تشويه الآخرين، تحت غطاء ديني.
ولهذا السبب، هاجم الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، وزير العدل عبد اللطيف وهبي؛ بسبب الجدل الدائر حول العلاقات الرضائية، في سياق إصلاح قانون الجنايات والأسرة.
وخاطب بنكيران الوزير وهبي، يوم السبت الماضي، أمام ضريح الملك محمد الخامس، قائلاً: “نحن في هذه الظروف، وتتحدث عن العلاقات الرضائية، ما الذي تبحث عنه بالحديث عن العلاقات الرضائية؟ لا تريد أن تتدخل الدولة عندما يجد الرجل زوجته تفعل شيئاً”.
يذكر أنّه منذ إعلان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن شروعه في وضع إصلاحات على قانون العقوبات والأسرة، يتعمد حزب العدالة والتنمية إثارة اللغط، عبر الاشتباك مع قضايا الحريات الفردية والمساواة بين الجنسين، وتعمد إثارة الشائعات وتأجيج الرأي العام.
وتأتي تحركات وهبي استجابةً لتوجيهات الملك محمد السادس، والذي كرّس في نهاية يوليو 2022، جزءاً كبيراً من خطابه، بمناسبة عيد العرش، لحقوق المرأة، ودعا إلى إصلاح قانون الأسرة؛ لإرساء مزيد من المساواة بين المرأة والرجل.
