لا يزال لبنان يقع تحت هيمنة الثنائي الشيعي والتيار العوني؛ الأمر الذي تسبب في تفاقم أزمات البلد المثقل بالمشاكل والأعباء الاقتصادية منها والسياسية والتي وصلت إلى الشغور الرئاسي بهدف إنجاح مخطط تمرير مرشح حزب الله للوصول إلى حكم البلاد.وتعددت مشاهد التظاهرات خلال الآونة الماضية، حيث قام عدد من المحتجين بالاعتصام في ساحة رياض الصلح بعد دعوة من المجلس التنسيقي للمتقاعدين في القطاع العام ومشاركة كثيفة من تجمع الولاء للوطن، ورابطة قدماء القوات المسلحة اللبنانية، وذلك دعماً لمطالبهم المعيشية، ورفعوا لافتات تدين المسؤولين لما أصبح عليه لبنان، وحذروهم من تمييع وتضييع قضيتهم.ويشهد لبنان أسوأ أزمة مالية واقتصادية في تاريخه منذ أكثر من ثلاث سنوات، أدت إلى انخفاض القدرة الشرائية للبنانيين وارتفاع نسبة الفقر والبطالة وانهيار حاد في العملة الوطنية مقابل الدولار.شهدت الفترة الماضية تدهورا في قيمة العملة اللبنانية، انخفضت معه إلى أكثر من 90%؛ ما أدى إلى ارتفاعات في الأسعار.فيما كشفت تقارير أن تكلفة الغذاء قفزت بنسبة 700% في العامين الماضيين، بالنسبة للمواطنين اللبنانيين، الذين تعيش نسبة 78% منهم حالياً تحت خط الفقر، في مقابل أقل من 30% قبل الأزمة.ويعد السبب الرئيسي في الأزمة المالية هو الشلل الذي أصاب النظام المصرفي في لبنان، ومنع المودعين من سحب مدخراتهم بالعملات الأجنبية، أو إجبارهم على سحبها بالعملة المحلية المنهارة، وهو ما مثل انخفاضاً في قيمة الودائع بنسبة 80%.كما يشهد لبنان أزمة سياسية بسبب فراغ للكرسي الرئاسي بعد انتهاء مدة الرئاسة الفعلية للرئيس السابق العماد ميشال عون في الحادي والثلاثين من أكتوبر الماضي. وألقى شغور المنصب الرئاسي بظلاله على العديد من الأزمات الاقتصادية وغيرها، حيث تسبب في جدل حول صلاحيات الحكومة الموجودة حاليا، وطبيعتها كحكومة تصريف أعمال.بالإضافة إلى أزمة الوقود في لبنان، ذات صلة بالعديد من الأزمات، فهي ناتجة من الأزمة المالية، فقد أدى نقص الوقود إلى نقص في توليد الكهرباء، وتعطل قطاعات حيوية، تمس حياة المواطن، مثل قطاع المستشفيات والصحة، وأدى إلى التأثير على مصدر رزق العديد من العائلات، فقد عجز عدد كبير من اللبنانيين عن الوصول إلى أعمالهم بفعل عدم توفر وقود السيارات.كما تمثل أيضاً أزمة المستشفيات ونقص الأدوية واحدة من أكبر تداعيات الأزمة المالية في لبنان، فقد عانى اللبنانيون من نقص في الأدوية الأساسية، التي لم تتوفر لدى الموزعين أو في الصيدليات، كما أنها لا تنتج محلياً.وتعد أزمة الدواء في لبنان على صلة وثيقة بالأزمة المالية؛ إذ إنها تفاقمت بفعل عدم فتح المصرف المركزي اعتمادات جديدة لها، على وقع النقص الحاد في احتياطي الدولار، إضافة إلى ازدياد عمليات التهريب والاحتكار، عن طريق تخزين الأدوية، وكانت المستشفيات اللبنانية أيضا في قلب الأزمة، بفعل نقص المواد المستوردة، التي تحتاجها من معدات جراحية، ومواد تصوير طبي، حتى أنها أغلقت عدة أقسام، وأوقفت إجراء العمليات الجراحية.
