أعلنت الهيئة التنظيمية المالية في سويسرا إجراءها تدقيقا شمل 12 مصرفا وبدأت إجراءات ضد اثنين منها على صلة بتهم فساد موجهة لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.
واتهمت السلطات اللبنانية رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدة له يوم الخميس بغسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع بعد أشهر من التأخير في القضية المهمة، بينما ينفى الأخوان سلامة منذ البداية ارتكاب أي مخالفات، وأصر حاكم المصرف المركزي على براءته وقال إن التهم لا تمثل لائحة اتهام وتعهد بالالتزام بالإجراءات القضائية.
وجاءت التهم بعد تحقيق أجراه لبنان استمر 18 شهرا حول ما إذا كان سلامة وشقيقه رجا حصلا بشكل غير قانوني على أكثر من 300 مليون دولار من المصرف المركزي في الفترة من عام 2002 إلى 2015.
فيما أكد المتحدث باسم الهيئة “في السياق اللبناني، أجرت فينما عمليات تدقيق في نحو 12 مصرفا… وبدأت إجراءات لإنفاذ القانون في حالتين”.
وقالت هيئة مراقبة السوق المالية السويسرية (فينما) إنها أجرت تدقيقا شمل 12 مصرفا فيما يتعلق بتهم غسل الأموال المرتبطة بالقضية.
وتتخذ فينما إجراءات لإنفاذ القانون عندما تكتشف إخفاقات في أحد البنوك وتعمل على تحديد الخطأ الذي حدث والإجراءات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات للوائح غسل الأموال في المستقبل.
وتظهر تلك الوقائع الخطيرة، أنه يمكن لـ”فينما” فرض إجراءات على البنوك وأيضا إحالة الأمور إلى المدعين الاتحاديين السويسريين إذا اشتبهت في حدوث انتهاكات جنائية، ورفضت فينما التعليق بشأن طبيعة الإجراءات في هذه القضية أو تحديد المصارف المعنية.
بينما ذكرت صحيفة زونتاج تسايتونج السويسرية أن الأخوين سلامة قاما بتحويل 330 مليون دولار إلى حسابات سويسرية عبر شركة فوري أسوسيتس المسجلة في جزر فيرجن البريطانية، وأضافت أنه تم إنفاق مبالغ كبيرة على شراء عقارات في عدة دول بالاتحاد الأوروبي.
وقالت الصحيفة: إن نحو 250 مليون دولار دخلت في حساب رجا سلامة الشخصي بفرع بنك إتش.إس.بي.سي في جنيف، وأضافت أنه تم إيداع مبالغ أخرى في يو.بي.إس وكريدي سويس وجوليوس باير وإي.إف.جي وبكتيت.
وأشارت متحدثة باسم بكيت إلى أن البنك ليس لديه علم باتخاذ أي إجراءات ضده أو ضد موظفيه فيما يتعلق بهذا الأمر.
وقال إي.إف.جي: إنه لا يستطيع التعليق على العملاء الأفراد، وأضاف أن لديه “إجراءات صارمة للغاية فيما يتعلق بالتأهيل ومكافحة غسل الأموال تتوافق مع جميع القواعد واللوائح ذات الصلة”.
وتقدمت مؤسسة أكونتابيليتي ناو السويسرية بشكاوى إلى فينما ضد بنوك عودة وبنك ميد وإتش.إس.بي.سي وجوليوس باير فيما يتعلق بمزاعم عن ارتكاب سلامة جرائم مالية.
وسبق أن استمع محققون أوروبيون إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال شهر فبراير الجاري في بيروت في إطار تحقيقات بحركة أموال بالخارج قام بها هو وشقيقه.
واستمع محققون من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، في يناير الماضي في بيروت، إلى الوزير الأسبق ورئيس مجلس إدارة بنك الموارد مروان خير الدين، والنائب السابق لحاكم مصرف لبنان أحمد جيشي ووزيرة الداخلية السابقة ريا الحسن، في إطار هذا التحقيق.
ويخضع سلامة لسلسلة من التحقيقات القضائية في لبنان والخارج، مرتبطة بشبهات غسل أموال و”الإثراء غير المشروع”، في وقت يشهد فيه لبنان انهياراً اقتصادياً، غير أنه ينفي هذه الاتهامات.
وفي 28 مارس 2022، أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية “يوروجاست” أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمدت 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه، بتهم غسل أموال و”اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار وخمسة ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021.
وفي عام 2021 فتح لبنان تحقيقاً في شأن أصول رياض سلامة، بعد طلب مساعدة من النائب العام في سويسرا في إطار تحقيقات تشمل حركة أموال بأكثر من 300 مليون دولار قام بها حاكم مصرف لبنان وشقيقه رجا سلامة، ويستند الادعاء السويسري إلى عقد بين مصرف لبنان وشركة “فوري أسوشياتس” يمكنها من بيع سندات الخزينة و”يوروبوند” عبر تلقي عمولة اكتتاب.
وأوقف رجا سلامة العام الماضي في لبنان بتهمة “غسل الأموال” و”الإثراء غير المشروع”، ولكن أطلق سراحه بعد شهرين بكفالة.
