في مفاجأة من العيار الثقيل تثبت كم الانتهاكات والنهب في طهران، طالب الحرس الثوري الإيراني حكومة إبراهيم رئيسي بـ”عدم الإعلان” عن ميزانية عدد من المؤسسات، منها “شرطة الأخلاق” التي تتعرض لانتقادات مستمرة من قبل الشعب، لـ “منع التوترات المحتملة”، وفقا لما كشفته وثائق مسربة.
ونشرت وكالة “إيران إنترناشيونال” الوثيقة، وهي عبارة عن تقرير سرّي صدر عن منظمة استخبارات الحرس الثوري حول الوضع الاقتصادي في البلاد، تعود إلى شهر يناير الماضي، بعث بها مساعد القائد العام للحرس الثوري، ورئيس منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني محمد كاظمي، إلى النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر.
وتضمنت الوثيقة التي حملت عنوان “ملاحظات ميزانية عام 1402”: “نظراً لاستعداد العدو الشامل في مجال الحرب النفسية، فمن الضروري الإعلان عن ميزانية شرطة الأخلاق، ولجنة الأمر بالمعروف، وغيرها من المؤسسات التي تثير الحساسية، تحت عنوان نفقات أخرى”، مؤكدة أنّ سبب هذا الطلب “منع التوترات المحتملة”.
وكثيرا ما أثارت ميزانية مؤسسات مثل “شرطة الأخلاق” والحوزات العلمية لرجال الدين في إيران غضب الرأي العام؛ ولهذا السبب يسعى النظام الإيراني دائماً لالتزام “التستر” على هذه الميزانيات.
ووفقا للائحة الميزانية للعام الإيراني المقبل، فقد رفع النظام الإيراني حجم ميزانية لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنسبة 33% مقارنة بالعام الماضي، ووصلت إلى أكثر من 76 مليار تومان.
ورغم استمرار عملها، كانت وسائل الإعلام قد أعلنت عن حل لجنة الأمر بالمعروف وشرطة الأخلاق، عقب مقتل مهسا أميني واندلاع الاحتجاجات الشعبية، وقوفاً عند مطالب برلمانيين إيرانيين، لكنّ النظام الإيراني رفض الاستسلام أمام هذه المطالب، بل رفع شكوى قضائية ضد البرلمانيين المنتقدين، وقام بزيادة ميزانية هذه المؤسسة أيضاً.
والشهر الماضي، أعلن البرلمان الأوروبي بالأغلبية تبني قرار يدعو دول الاتحاد إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة التنظيمات الإرهابية، وذلك بعد تأييد رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في دافوس، إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية.
وطالب البرلمان الأوروبي بإدراج المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على قوائم العقوبات الأوروبية، ودعا أيضاً لإدراج جميع نواب البرلمان الإيراني على قوائم العقوبات الأوروبية، وذلك بحسب وكالة “فرانس برس”.
كما دعا البرلمان الأوروبي إلى إدراج ميليشيا الباسيج وفيلق القدس في قوائم الإرهاب الأوروبية، وكان النائب السويدي علي رضا أخوندي، حزب الوسط، هو من طرح هذه المبادرة التي لقيت إقبالاً من قبل 117 نائباً أوروبياً.
