تسببت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في تفاقم أزمة اليمن الاقتصادية، وذلك عبر نهب ثروات البلاد والسكان ووقف المعونات، ثم وضع العراقيل أمام الحكومة في طريق عملية الإصلاح التي أطلقتها مؤخراً لحماية العملة من الانهيار، لتمنع اليمن من أي مساعٍ للاستقرار.
ولعرقلة مساعي الحكومة اليمنية، حظرت ميليشيا الحوثي تصدير النفط بمهاجمة موانئ التصدير، وقطعت إيرادات النفط التي تمول الموازنة العامة للحكومة، ثم حرضت التجار للتسبب بحالة إرباك وتعطيل الإصلاحات الاقتصادية التي يتوقف عليها الكثير من المساعدات الدولية.
وخسرت المالية العامة نحو 800 مليون دولار إيرادات نفطية كانت محققة لولا توقف التصدير منذ 2 أكتوبر 2022 بفعل هجمات ميليشيا الحوثي، وفقاً لتصريحات رئيس الوزراء معين عبد الملك، بحسب ما نقل موقع “يمن نيوز”.
كما رفض التجار دفع 350 مليون دولار، المخطط تحصيلها من تطبيق التعريفة الجمركية الجديدة، والتي لا تشمل السلع الأساسية مثل الدقيق والسكر وزيت الطهو والوقود والقمح والأرز والحليب والأدوية.
وتنفذ الحكومة إصلاحات اقتصادية لتعزيز سعر الصرف والاستقرار الاقتصادي، لخروج الاقتصاد المتعثر من دائرة الخسائر والعودة إلى النمو، وهي متطلبات مُلحة وضعها شركاء اليمن الإقليميون والدوليون لإطلاق دعم يصل إلى نحو 4 مليارات دولار.
وتشمل حزمة الأموال المخصصة لدعم الاقتصاد اليمني، والمعلقة باشتراطات تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، 3 مليارات دولار دعم سعودي إماراتي، و600 مليون دولار مخصصات اليمن من حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي.
