في خضم عملية انفتاح النظام المصري على المعارضة المدنية في الداخل والسماح بعودة المعارض البارز ممدوح حمزة، استغل تنظيم الإخوان ذلك الأمر لأجل عودة عناصره الهاربين منذ إزاحة الجماعة عن السلطة، للرجوع إلى الحياة السياسية مجددا.
وهو ما ظهر في ترحيب القيادي البارز بجماعة الإخوان حلمي الجزار بعودة حمزة إلى مصر، معربا عن أمله أن تسهم هذه العودة في تحقيق آمال من وصفهم بـ”المهاجرين” للسماح لهم بالعودة إلى وطنهم، وهو مطلب تكرر على لسان أكثر من قيادي مؤخرا.
وأفرجت الحكومة المصرية عن الجزار الذي شغل منصب عضو الهيئة العليا بالجماعة بعد عام من إلقاء القبض عليه عقب الإطاحة بالتنظيم من السلطة في الثالث من يوليو 2013، وهو من أوائل قيادات التنظيم الذين أفرج عنهم ثم غادر البلاد، واتهم بالتحريض على أعمال عنف وقعت عقب ثورة الثلاثين من يونيو 2013.
وتزامن نداء الجزار بعودة عناصر تنظيمه مع إطلاق سراح رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق المستشار هشام جنينة الثلاثاء، بعد انقضاء فترة عقوبته، ومع توالي تأكيد قيادات بارزة في الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة وجود “انفراجة” سياسية حقيقية تمهد المجال العام لانطلاق الحوار الوطني.
ويرى مراقبون أن تنظيم الإخوان، المصنف إرهابيًا في مصر، اختار تقديم أحد الوجوه (حلمي الجزار) التي تظهر بشكل دائم على أنها داعمة للمصالحة للحديث عن العودة وأرسل إشارات على أن لديه رغبة ليكون ضمن الأطراف التي تضعها الحكومة نصب عينيها للانفتاح عليها الفترة المقبلة، ووفقًا للشروط التي تضعها القاهرة.
وتبدو الأجواء السياسية مواتية لتقديم مبادرة من هذا النوع، وإن كانت تستهدف الجماعة من ورائها جس النبض بشكل فردي قبل أن تُعبر عن وجهة نظرها رسميا.
كما طالبت شخصيات معارضة محسوبة على التيار المدني بإدراج عناصر الإخوان ضمن العناصر المفرج عنها على ذمة قضايا رأي، وأخذ الحديث يتزايد حول إمكانية السماح بعودة من لم تتورط أياديهم بالدماء، وإن كانوا أعضاء بالجماعة.
وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني نجاد البرعي: إنه “بات من الواجب أن تدعو الحكومة كل المصريين المقيمين في الخارج (من غير المطلوبين في قضايا عنف) للعودة إلى بلادهم مع تقديم ضمانات بعدم ملاحقتهم قضائياً، وأن تنشر بيانا بمن عليه أحكام في جرائم رأي وتعلن إسقاطها أو ضمان مراجعتها بنزاهة”.
ووضع البرعي في تغريدة وجدت تفاعلاً على تويتر مجموعة من الخطوات التي يمكن اتباعها لاستقبال رغبات الساعين للعودة، وإتاحة الفرصة لمن صدرت في حقهم أحكام قضائية للتظلم فيها وإعادة النظر فيها بنزاهة بما يتيح للشخص المطلوب العودة، وطرح إمكانية أن يصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي عفوا شاملا عن جميع المتهمين في جرائم نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام.
وسبق ذلك مقترح مماثل طرحه القيادي في الحركة المدنية يحيى حسين عبدالهادي طالب فيه بالإفراج عن عناصر تنظيم الإخوان في السجون وإعادة التحقيق في قرارات وأحكام التحفظ والمصادرة والفصل من العمل والإدراج على قوائم الإرهاب أمام قضاة مدنيين، وردّ الجنسية لكل من سُحبت منهم وتأمين عودة الجميع بلا ملاحقة.
وأوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد نور الدين أن مطالب عودة عناصر تنظيم الإخوان تفتقد إلى المنطق بعد أن تورطت الجماعة في أعمال عنف وشارك الهاربون في التحريض ضد الدولة، مؤكدا أن الحكومة تتجه نحو الانفتاح على كل من “اختلفوا معها في الرأي بالداخل أو الخارج ممّن لم يتورطوا في أعمال عنف، وسيكون مُرحبًا بعودتهم دون أن يشمل ذلك عناصر تنظيم الإخوان”.
وأضاف: أن الجماعة اعتادت استخدام أسلوب التقية السياسية وتحاول قدر الإمكان الاستفادة من الأوضاع الراهنة التي تعاني فيها الدولة أزمات اقتصادية، وتسعى لتصوير نفسها على أنها طرف يبادر بالمصالحة قبل أن تعود إلى أسلوبها القائم على العنف وتحقيق مصلحتها، وهو ما تكرر في حقب تاريخية عديدة ويصعب الوقوع فيه مرة أخرى في الوقت الحالي.
وذكر نور الدين أن التنظيم يسعى للدخول على خط التقارب المصري – القطري والاستفادة من تدخلات الدوحة لإقناع القاهرة بالعفو عن عناصر التنظيم مقابل تقديم مساعدات اقتصادية تساعد الدولة على الخروج من أزمتها، وهو أمر لا يجب أن يخضع لموافقة لأنه لن يؤدي إلى الاستقرار المنشود.
وقام وفد أمني قطري بزيارة سجن وادي النطرون في مصر، والذي يضم في عنابره أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين؛ ما أثار تساؤلات حول أهداف الزيارة، وما إذا كانت الدوحة تلعب دوراً في التقريب بين القاهرة وعناصر الإخوان الفترة المقبلة.
وجاءت زيارة الوفد القطري بعد أيام من استقبال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لوزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق بمقر أكاديمية الشرطة بمنطقة السيلية، وحضر الأخير حفل تخريج الدفعة الخامسة من الطلبة المرشحين بأكاديمية الشرطة التابعة لوزارة الداخلية القطرية.
وأشار الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية منير أديب إلى صعوبة أن تقبل القاهرة حاليا عودة من تمت إدانتهم في أعمال عنف، وأن الأجهزة الأمنية تتعامل بصرامة مع كل من حرض على استخدام العنف وينتمي إلى التنظيم، وأنهم يمثلون خطراً على استقرار الدولة ويسعون لإسقاط النظام، وهؤلاء غير مرحب بعودتهم.
وأكد أن تعامل الدولة المصرية سيكون ليّناً مع من لم يستخدم العنف أو يحرض عليه، شريطة ألا يكون منتميا بشكل تنظيمي إلى الجماعة، والسنوات الماضية كانت شاهدة على مبادرات مماثلة لما أشار إليه حلمي الجزار أخيرا، وتبناها عدد من شباب الجماعة وأعلنوا توبتهم عن أفكارهم التي طالبوا فيها بهدم الدولة، لكنها تبقى محاولات شخصية لا تعكس رؤية الجماعة، ولم تستجب لها القاهرة.
ورأى أديب أن الحكومة المصرية تدرك أن عودة عناصر تنظيم الإخوان تمثل تهديدا مباشرا للدولة، ولن يعود هؤلاء طالما ظل النظام الحالي في السلطة، لأن هدفهم الأساسي إسقاطه وإن أظهروا عكس ذلك، وستجد الدوحة صعوبات في إقناع القاهرة بتغيير رؤيتها السياسية والأمنية للجماعة وعناصرها.
