استمرارا لحملة التوقيفات التونسية، أفادت وسائل إعلام بأن سلطات الأمن أوقفت القيادي في حركة “النهضة” فوزي كمون المدير السابق لمكتب رئيس الحركة راشد الغنوشي.
وقالت إذاعة “موزاييك” التونسية بأن “النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت لأعوان الفرقة المركزية الرابعة للحرس الوطني بالعوينة، شمال العاصمة تونس، بتوقيف مدير مكتب راشد الغنوشي السابق فوزي كمون”، مصرحة بأن “إيقاف فوزي كمون يتعلق بمباشرة الأبحاث اللازمة في شأنه بخصوص قضية منشورة ضده منذ أكثر من شهر”.
وأكد النائب السابق في البرلمان والقيادي السابق بحركة “النهضة” خليل البرعومي، في منشور عبر حسابه في “فيسبوك” توقيف فوزي كمون، بعد مداهمة منزله.
وعيَّن رئيس حركة “النهضة” راشد الغنوشي، فوزي كمون مديرًا لمكتبه بعد استقالة المدير السابق والقيادي في الحركة زبير الشهودي من هذا المنصب عام 2021.
وكان كمون من قيادات الإخوان الإرهابية، وكان من القيادات الطلابية للجماعة خلال ثمانينيات القرن الماضي، وبعد الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 2011، شغل كمون مهمة مدير مكتب الأمين العام الأسبق لحركة النهضة، حمادي الجبالي، ثم عُين عضوا بديوان رئيس الحكومة، كما تولى مسؤولية نائب رئيس لجنة الإعداد للمؤتمر العاشر لحركة النهضة.
ويأتي توقيف القيادي في حركة “النهضة” ضمن حملة أمنية نفذت في الأيام الأخيرة وشملت عددًا من السياسيين والأمنيين والقضاة والإعلاميين، إذ صعّدت السلطات التونسية حملة اعتقالاتها، وأوقفت كلًّا من النائب البرلماني السابق نورالدين البحيري القيادي بحركة “النهضة”، ومدير إذاعة “موزاييك” نورالدين بوطار، والمحامي لزهر العكرمي المستشار السابق للرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي.
واعتقلت السلطات التونسية، السبت الماضي، الناشط السياسي خيام التركي، إضافة إلى عبد الحميد الجلاصي، القيادي الإخواني والبرلماني الأسبق عن حركة النهضة، وكمال لطيف، رجل الأعمال التونسي، بالإضافة إلى فوزي الفقيه، وهو أكبر مورِّد للقهوة في تونس.
كما أعلنت السلطات القضائية حبس المدير العام الأسبق للمخابرات الخارجية عاطف العمراني، بسبب القضية المعروفة بـ”الغرفة السوداء” التي يشتبه في تورط قيادات سياسية وأمنية فيها.
ومن المحتمل أنّ حركة “النهضة” تخفي وثائق ومعطيات خطيرة حول تورطها في الاغتيالات السياسية عندما كانت تدير الحكم وتسيطر على وزارة الداخلية، ويتهمها خصومها بإنشاء “الغرفة السوداء” داخل الوزارة لطمس تلك الوثائق، وتبرئة نفسها من شبهات إحداث الجهاز السري المسؤول عن الاغتيالات.
وفي نهاية ديسمبر الماضي، أصدر القضاء التونسي مذكّرتي إيداع بالسجن في حق كادريْن أمنيين وذلك بانتظار استكمال بقية التحقيقات، وأثير هذا الملف على خلفية شكاوى تقدم بها ورثة شكري بلعيد ومحمد البراهمي وكذلك حزب التيار الشعبي وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد.
وكشفت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي منذ أكتوبر 2018 عن معطيات أثارت جدلاً واسعاً، حيث أعلنت عن وجود “جهاز سري” تابع لحركة “النهضة” يقف وراء عمليات الاغتيالات السياسية، كما تحدثت عن وجود “غرفة سوداء” في مقر وزارة الداخلية.
وسبق أن اعتقلت السلطات التونسية الناشط السياسي خيام التركي، وعبد الحميد الجلاصي، القيادي الإخواني والبرلماني الأسبق عن حركة النهضة، التابعة للإخوان، وكمال لطيف، رجل الأعمال التونسي والمعروف بـ”رجل الظل” في الحكومات التونسية، بالإضافة إلى فوزي الفقيه، وهو أكبر مورِّد للقهوة في تونس، وإيقاف نائب زعيم حركة النهضة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، والمدير العام للمحطة الإذاعية الخاصة “موزييك إف إم” نور الدين بوطار.
من جانبه، اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد المعتقلين بأنّهم متورطون في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وقال إنّهم “المسؤولون عن نقص الغذاء وارتفاع الأسعار في البلد بهدف تأجيج الأوضاع الاجتماعية”، متعهداً بالمضي قدماً بنفس القوة والتصميم “لتطهير البلاد”.
