رغم استمرار الأزمات والجدل حول قضية فساد القرن في العراق وتورط إيران فيها والكشف أيضا عن تهريب الأموال من بغداد لطهران، في ظل تدهور العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي، إلا أن عمليات التهريب وغسل الأموال لصالح إيران ما زالت مستمرة، بينما تبذل الحكومة جهودا عديدة لمواجهة ذلك وتهدئة الأوضاع الاقتصادية بالبلاد.
لذا أكد مسؤولون عراقيون أن “غسل الأموال مستشرٍ لصالح إيران وسوريا”، ما دفع الولايات المتحدة إلى تقييد وصول العراق إلى “احتياطاته الدولارية” منذ شهور، في محاولة لوقف تلك العمليات، بحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس.
وتعد دولة العراق من الدول الرئيسية المصدرة للنفط في العالم، فيما تشكل عائدات النفط تلك المصدر الرئيسي لدخل الحكومة التي يرأسها منذ 4 أشهر محمد شياع السوداني، إلا أن وصول الحكومة إلى هذه الأموال “قضية مختلفة”.
وعقب الإطاحة بنظام صدام حسين قبل 20 عامًا، تم الاحتفاظ باحتياطيات البلاد من العملات الأجنبية في البنك المركزي الأميركي، ما منح الأميركيين قوة كبيرة للسيطرة على المعروض من الدولارات العراقية، وبهدف السحب من هذه الاحتياطيات، يطلب البنك المركزي العراقي الدولار من البنك المركزي الأميركي، ثم يبيع الدولار بالسعر الرسمي للمصارف التجارية ومكاتب الصرافة من خلال آلية تسمى “مزاد الدولار”.
بينما الغالبية العظمى من الدولارات التي يتم بيعها في المزاد مخصصة لشراء سلع مستوردة من قِبل شركات عراقية، لكن هذا النظام كان يسهل إساءة استخدامه لفترة طويلة”، بحسب ما أكد مسؤولون مصرفيون وسياسيون عراقيون.
بدورهم، أشار مسؤولون أميركيون إلى أنهم يشتبهون في استخدام هذا النظام لغسل الأموال، لكنهم رفضوا التعليق على التفاصيل.
كما أكد مستشار مالي لرئيس الوزراء العراقي لم يذكر اسمه، أنه على مدى سنوات، تم إرسال كميات كبيرة من الدولارات من العراق من خلال “تجارة السوق الرمادية باستخدام فواتير مزورة لسلع باهظة الثمن” إلى تركيا والأردن ولبنان، وغيرها من البلدان
وأضاف المسؤول أن هذه الفواتير استُخدمت في عمليات غسل أموال، تم إرسال معظمها إلى إيران وسوريا الخاضعتين للعقوبات الأميركية، ما أدى إلى احتجاج السلطات الأميركية.
فيما أعلن رئيس مجلس إدارة مصرف الموصل والمساعد الأول لاتحاد المصارف العراقية الخاصة، أنه في حالات أخرى يتم تحويل العملة إلى إيران عبر الحدود البرية بدعم من الجماعات المسلحة عن طريق تهريب النقد، وقدر أن 80% من الدولارات المباعة في المزاد ذهبت إلى دول مجاورة، وأن سوريا وتركيا وإيران استفادت من هذه السوق.
كما قال عضو في الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، طلب عدم نشر اسمه، إن “معظم البنوك العراقية مملوكة بشكل غير مباشر لسياسيين وأحزاب سياسية، استخدموا أيضًا مزاد الدولار لمصلحتهم”.
وتزامنا مع ذلك، كشفت قناة “إيران إنترناشيونال” في تقرير لها أنّها حصلت على المعلومات عن شبكة تهريب العملة من مصدر في “فيلق القدس”، المكلف بالعمليات الاستخباراتية والعسكرية العابرة للحدود الإيرانية، بالوكالة عن “الحرس الثوري”، ولفتت في حسابها على “تويتر” إلى أنّ “فيلق القدس” يُهرّب عشرات الملايين من الدولارات من دور صرافة في بغداد والنجف وكربلاء والسليمانية إلى حسابات “الحرس الثوري” في إيران.
وبحسب المعلومات التي نشرتها القناة، فإنّ الشبكة يديرها شخص يُدعى محمود حسني زاده من الأعضاء السابقين في “فيلق القدس”، ومواطنان عراقيان، هما ميثم حمزة قاسم دراجي وميثم صادقي.
وتنقل إيران الأموال من العراق عبر عدة طرق، منها الشركات الوهمية وطرق التحايل والكيانات التي ذرعتها في المنطقة على مدى سنوات، وتستخدم ضباطاً بالحرس الثوري وشركات وهمية، من أجل استمرار نشاطها التجاري من جهة، ودعم الجماعات المسلحة في أكثر من بلدٍ في المنطقة من جهةٍ أخرى، وذلك بحسب تقارير صحافية.
وتنشط هذه الكيانات والأفراد، في التهريب عبر ميناء أم قصر العراقي، وغسيل الأموال من خلال شركات بواجهة عراقية، كما يتم بيع النفط الإيراني للنظام السوري وتهريب الأسلحة إلى العراق واليمن، كما لجأت إلى اختلاس الأموال والتبرعات المقدمة لمؤسسة دينية “ظاهرياً”، لبناء وصيانة الأضرحة الشيعية في العراق، ولكنها في الحقيقة هي اسم للتغطية على وجود فيلق “القدس” في العراق ضمن شبكة مالية تكمل ميزانية الحرس الثوري الإيراني.
وتأتي أزمة الدولار هذه وسط ضغوط متواصلة على حكومة الشياع لمنع إرسال أموال إلى النظام الإيراني، فيما يتوقع أن يجري وفد من البنك المركزي العراقي محادثات مع ممثلين عن البنك الفيدرالي، ووزارة الخزانة الأميركية في تركيا في الأيام القليلة القادمة.
وكانت أميركا فرضت مؤخراً عقوبات على عدد من البنوك العراقية، بعد الكشف عن تهريب ملايين الدولارات إلى إيران، وأعلنت أنها ستراقب طريقة التعاملات المصرفية واستلام وتوريد الدولارات إلى الأسواق العراقية من قبل حكومة هذا البلد، وبحسب العقوبات الأميركية، فإن أي صفقة بين إيران والعراق يجب أن تكون على أساس الدينار، واستخدام الدولار الأميركي في هذه المعاملات محظور بسبب العقوبات.
وتتورط إيران في الكثير من الممارسات التي تنتهك سيادة العراق، إذ حذر تقرير بريطاني من أن إيران قد تسيطر على العراق مجددا، بعد إنهاكه بالأزمات والصراعات السياسية التي ستضر العراقيين وتفتح الباب لزيادة النفوذ الإيراني، إذ تبدو هذه المواجهة بالنسبة للعديد من المراقبين أكثر تعقيدًا وطويلة الأمد منذ أكثر من عقدين من الجهود المبذولة لتجذير دولة ديمقراطية في العراق.
