ما زالت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تحاول استغلال اليمن ومواطنيها بكل السبل ونهب ثرواتهم، سواء الرجال أو النساء أو الأطفال، في كل مجالات الحياة ومنهم التعليم، ليعاني الطلاب والمعلمون أيضا؛ لذا وجه المعلمون اليمنيون استغاثة عاجلة بضرورة التصدي لفساد الميليشيات.
وفي أحدث أوجه الفساد، نهبت الميليشيات الإجرامية رسوماً ومساعدات خاصة بالمعلمين في محافظة إب ضمن مشروع الحوافز النقدية لدعم المعلم اليمني، ويأتي ذلك بعد فضيحة تجميد 3 مليارات دولار من حسابات المصارف اليمنية دون وجه حق ضاربة بالأعراف والقوانين الدولية عرض الحائط.
ومن ناحيتهم، خرج عدد من المعلمين اليمنيين في وقفات احتجاجية اعتراضاً على هذه الممارسات الحوثية الفجة تجاههم، وحرمانهم من المساعدات المالية التي تعينهم على مصاعب الحياة المفروضه عليهم من الميليشيات التابعة للنظام الإيراني.
وفي هذا السياق، عارضت الحكومة اليمنية مثل هذه الأفعال التي من شأنها الإضرار بالمال العام ومصلحة المعلمين اليمنيين، لذا وجهت منظمة اليونيسيف مطالبة عاجلة بضرورة التحقيق في هذه الجريمة الجديدة لميليشيا الحوثي بحق الشعب اليمني، الذي تسعى دائما لتجويعه وتعذيبه عن طريق إفقار الشعب.
كما اتهمت جهات تحقيق محلية ميليشيا الحوثي بالامتناع عن دفع رواتب الموظفين لمدة وصلت لحوالي 10 سنوات بالإضافة إلى فرض أسماء تابعة لهم للاستفادة من هذه الرسوم، بالإضافة إلى ذلك تعمدت نهب حوافز المئات من المستحقين لهذه الحوافز في الوقت الذي يعاني فيه المواطن اليمني من أزمة اقتصادية خانقة فرضتها هذه الميليشيات على أهالي اليمن وفي مناطق نفوذها.
ووجهت دعوات يمنية إلى ضرورة تدخل منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة وفتحها للتحقيق في هذا الأمر، لكشف الفساد الذي تتعمده هذا الميليشيات، والذي بدوره يؤدي إلى انهيار المنظومة التعليمية والتي يعتبر أهم عنصر فيها المعلم.
