تستعد تونس للإطاحة تماما بالإخوان وطي تلك الصفحة نهائيا من تاريخها، وتتجه نحو الإصلاح السياسي عبر اختيار برلمان جديد ستكون ثاني محطاته الانتخابية يوم الأحد المقبل، ما يمنح إشارة البدء نحو الجمهورية الجديدة.
ويوم الأحد، تنطلق في تونس دورة ثانية من اقتراع دعي إليه نحو 8 ملايين ناخب، وسط آمال بأن تشهد هذه الجولة التي يتنافس فيها 262 مرشحا، بينهم 34 امرأة، إقبالا أكبر من سابقتها.
وتعد تلك الانتخابات هي المحطة الأخيرة في قطار إصلاح انطلق منذ 25 يوليو 2021 بقرارات رئاسية استثنائية جمدت عمل البرلمان -قبل حله لاحقا- وأقالت رئيس الحكومة السابق الموالي للإخوان.
وقبل شهر، أقرت تونس دستورا جديدا إثر استفتاء شعبي، تضمن صلاحيات محدودة للبرلمان مقابل تمتع الرئيس بغالبية السلطات التنفيذية ومنها تعيين الحكومة ورئيسها.
ونواب البرلمان الـ161 الذين سينتخبون، الأحد، ليس بإمكانهم دستوريا “منح الثقة للحكومة ولا يمكن أن يوجهوا لائحة لوم ضدها، إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس”، وفق ما قال أستاذ العلوم السياسية حمّادي الرديسي لوكالة “فرانس برس”.
ويرى خبراء أنها كانت ضرورية لمنع تكرار سيناريو برلمان الإخوان الذي تخللته تجاوزات وانتهاكات خطيرة أضرت بالعمل التشريعي وعكست صورة سيئة عنه لدى التونسيين.
وحاول الإخوان تعكير الصفو العام، إذ أعلنت وزارة الداخلية التونسية أنّ الشرطة العدلية تعهدت بفتح بحث تحقيقي في قضية تتعلق بـ”تكوين عصابة والانخراط في وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك وتقديم أموال قصد التأثير على الناخبين والمشاركة في حملة انتخابية بتمويل مجهول المصدر والمشاركة في ذلك”.
وأكدت الوزارة، في بيان، أنه تم الإذن بتتبع (قضائي) لعدد من الأشخاص عمدوا إلى التخطيط للقيام بتحركات تهدف إلى بثّ الفوضى، وأوضح البيان أنّ هذه القضية تتقاطع في مجملها مع ما سبق أن توصلت إليه التحريات الأمنية المعمّقة، والتي أعلنت عنها الوزارة في نوفمبر الماضي بخصوص اعتزام بعض الأطراف تنفيذ مخطط تخريبي خدمة لأجندات خاصة.
كما أحبطت السلطات التونسية مخططا يقوده نجل راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإخوانية وشقيق مرشح رئاسي سابق، لإثارة الفوضى بالبلاد.
ومعاذ الغنوشي (41 عاما) هو رئيس مكتب الغنوشي السري، ومرافق والده في البرلمان، ومتورط أيضا في قضية جمعية “نماء” المرتبطة بأعمال إرهابية.
وجرت الدورة الأولى من الانتخابات النيابية في 17 ديسمبر الماضي، وسجلت نسبة مشاركة في حدود 11,22%، ومع أن بعض الخبراء يقدرون أن تكون نسبة المشاركة ضعيفة هذه المرة أيضا، لكن الآمال بتحقيق قفزة نوعية في المشاركة لا تزال موجودة.
وفي الشوارع، تزينت اللافتات بصور المرشحين ومعلقاتهم الانتخابية، فيما حاولت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التعريف بالمرشحين من غير المعروفين للرأي العام، عبر تنظيم مناظرات بثها التلفزيون الحكومي خلال ساعات ارتفاع نسب المشاهدة ليلا.
