على الرغم من تفشي وباء كورونا إلا أن إيران تضرب الإجراءات الاحترازية بعرض الحائط فقد أُجريت الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية الإيرانية، عن 10 دوائر انتخابية، في 9 أقاليم، والتي كانت مقررة في 17 أبريل الماضي، إلا أنها تأجلت بسبب جائحة فيروس كورونا.
لتحديد مصير 10 مقاعد متبقية من أصل 290، عدد مقاعد مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في البلاد، فقد خفق المرشحون فيها في الحصول على 20 بالمائة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 21 فبراير الماضي. ويتنافس 20 مرشحاً تأهلوا من المرحلة الأولى للانتخابات للفوز بـ10 مقاعد في البرلمان في المرحلة التكميلية للانتخابات. وتجرى الانتخابات في 3100 مركز اقتراع في أقاليم أذربيجان الشرقية، أصفهان، إيلام، البرز، زنجان، خوزستان، كردستان، كرمانشاه، وغلستان.
ومن بين 290 مقعداً في البرلمان، تم تقرير مصير 179 مقعداً منها في انتخابات مارس العام الماضي، فيما تأهلت 11 دائرة انتخابية إلى الجولة الثانية، غير أن الدائرة الحادية عشرة تقرر تأجيل التصویت فيها حتى الانتخابات التكميلية التي ستقام بعد مارس المقبل.
وتُؤدى الانتخابات في ظل تفشي فيروس كورونا في البلاد، فاز المحافظون بغالبية مقاعد البرلمان في انتخابات مارس الماضي، وشنّوا انتقادات شديدة اللهجة للحكومة على أدائها السياسي والاقتصادي، واستدار نواب إلى مساءلة الرئيس حسن روحاني، لكنهم تراجعوا لاحقاً بعد تصريحات للمرشد الأعلى علي خامنئي الذي اعتبر أن مساءلة الرئيس لن تكون في صالح البلاد، وأن على الحكومة أن تكمل مهامها حتى النهاية.
ووفقًا لإعلان لجنة الانتخابات الإيرانية، فعملية الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية بدأت في 10 دوائر انتخابية متبقية. تشير تقارير إعلامية إيرانية إلى وجود نحو 16 نائباً إصلاحياً من الشخصيات غير المعروفة في البرلمان، غير أن العدد في الدورة السابقة كان أكثر من 100. إلى ذلك، بعد إجراء هذه الانتخابات، ستبقى 6 مقاعد أخرى بالبرلمان الإيراني شاغرة، لأسباب عدة ترتبط بوفاة ثلاثة منتخبين جدد خلال الأشهر الماضية، وتزوير نائب فائز شهادته الجامعية، ورفض اعتماد نائب آخر في البرلمان، فضلاً عن رفض أهلية نائب آخر. وفي الانتخابات التشريعية التي أجريت يوم 21 فبراير الماضي، سُجّل أدنى حجم للمشاركة في الانتخابات منذ الثورة الإسلامية عام 1979، والذي بلغ 42.57 في المائة. واكتسح المحافظون نتائجها، بعد الفوز بأكثر من ثلثي مقاعد البرلمان، وسط تراجع واضح للإصلاحيين، بعد رفض معظم مرشحيهم من قِبَل مجلس صيانة الدستور للشروع في الانتخابات. وأشارت تقارير إعلامية إيرانية إلى وجود نحو 16 نائباً إصلاحياً من الشخصيات غير المعروفة في البرلمان، غير أن العدد في الدورة السابقة كان أكثر من 100.
