في ظل مساعي تونس لمواجهة الإخوان بكل الطرق، كشف الرئيس قيس سعيّد أنّ المواد الأساسية متوفرة في الأسواق المحلية، عكس ما يتم الترويج له، مشيراً إلى وجود “من يخفيها عن قصد لتأزيم الأوضاع”.
ويأتي ذلك إشارة إلى حركة النهضة الإخوانية وحلفائها في ما يُعرف بـ “جبهة الخلاص الوطني”، الذين يحاولون توظيف الصعوبات الاجتماعية كورقة ضغط في صراعهم السياسي معه.
ووفقا لفيديو نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية، قام سعيّد بزيارة إلى حي باب جديد (باب منارة) بضواحي العاصمة التونسية، وأكد وهو يرد على عامل بمقهى في الحي اشتكى من فقدان القهوة والسكر والحليب، إنّ “كل شيء متوفر، ولكن بالقصد غير موجود، وكل شيء محبوك لتأزيم الأوضاع”.
وأوضح الرئيس التونسي، بحسب الفيديو: “منذ الستينيات لم ينقطع أيّ شيء… واليوم أصبحت المواد الأساسية مقطوعة، وهذا بفعل فاعل”، وتابع: “هناك من يحاول تأزيم الوضع، واخرج ليلاً للقيام بزيارات، وليس أمام المسرح (البلدي حيث تتجمع عادة المعارضة)، كي لا أكون على خشبة المسرح، عكس ما يقوم به عدد من الممثلين الذين حدّد لهم مخرج أدوارهم من خلف الستار”.
وتشكو المحال التجارية الكبرى وصغار التجار من نقص الحليب والقهوة والسكر وزيت الطبخ، فيما حددت المتاجر الكبرى بعض المواد الأساسية، ومنها العجين، بعلبتين فقط.
وتعد تلك ليست المرّة الأولى التي يهاجم فيها سعيّد المحتكرين، ويتهم فيها الإخوان بالتسبب في أزمة فقدان بعض السلع، من أجل تأجيج الأوضاع الاجتماعية.
وفي الجمعة الماضية، أقال سعيّد وزيرة التجارة فضيلة الرابحي، التي تشغل منصبها منذ أكثر من عام، دون الكشف عن أسباب الإقالة، ليُعلَن ذلك في بيان مقتضب خلال لقاء جمع سعيّد برئيسة الحكومة نجلاء بودن في قصر الرئاسة.
وتأتي إقالة الرابحي بعد انتقادات لاذعة من قبل التونسيين، بسبب النقص الحاد الذي تعرفه السوق المحلية في المواد الغذائية، واضطراب عمل المصانع والمتاجر، بسبب غياب المواد الأساسية والمنتجات الرئيسية، بالإضافة إلى تذبذب التزويد بالوقود.
واتهم سعيّد أطرافاً لم يسمّها بتسميم الأجواء التونسية، والاستعانة بأطراف خارجية للتدخل بسيادة البلاد، وتعهد بالتصدي لهؤلاء ومحاسبتهم، مؤكداً أنّ القانون فوق الجميع.
وتواجه حركة النهضة الإخوانية في تونس منذ الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية في البلاد، وما تبعها من خطوات قضائية تستهدف محاسبة الفاسدين، بمجموعة من الاتهامات تتعلق بإفساد المجال السياسي، وتلقي تمويلات خارجية واختراق القضاء، فضلاً عن الاتهامات التي تتعلق بالإرهاب، وملف الاغتيالات السياسية.
بينما تحاول الحركة العودة إلى المشهد السياسي، برغم الرفض الشعبي لوجودها في الساحات العامة، وذلك باستغلال الوضع الصحي لوزير العدل في حكومة الترويكا والقيادي النائب المجمد نور الدين البحيري، الموضوع تحت الإقامة الجبرية رفقة أحد قيادييها، لذلك دعت مناضليها وأنصارها للخروج إلى الشارع تحت عنوان “مسيرة الحسم لإسقاط الانقلاب”، والمشاركة بقوة رفضاً للقرارات الانقلابية على حدّ تعبيرها.
