في ظل مساعي العراق لمواجهة الفساد به، تمكنت أجهزتها الأمنية من إحباط عدة عمليات لتهريب وبيع كميات كبيرة من النفط في خمس محافظات عراقية، وذلك بعد أسبوع من إلقاء القبض على عشرات الأشخاص من بينهم ضباط أمن بارزون يُشتبه في ضلوعهم في عمليات فساد مماثلة.
وأفاد بيان صادر عن وكالة الأمن القومي في بغداد بأنه “استنادا إلى معلومات استخباراتية، فقد تم التحفظ على 12 موقعا بتروليا حيث كان يتم استخدامها لبيع وتكرير النفط الخام ومشتقاته”.
وأضاف البيان الذي نقلته وكالة الأنباء العراقية أنه تم العثور في هذه المواقع على عدة خزانات تحتوي على مشتقات بترولية. كما أشار المصدر إلى إلقاء القبض على 8 أشخاص ومصادرة 25 شاحنة صهريج في كل من البصرة (جنوب) وكركوك (شمال) وديالا (غرب العراق).
وكانت السلطات العراقية قد أعلنت قبل أيام عن القبض على 49 شخصا لضلوعهم في تهريب نحو 75 مليون لتر من النفط ومشتقات بترولية أخرى كل شهر.
ويمتلك العراق خامس احتياطي نفطي في العالم لكن أزماته السياسية والاقتصادية والفساد المستشري في مفاصل الدولة قد عرقل عملية استغلال ثرواته النفطية والغازية بما فيها استخدام هذه المقدرات لتوفير التغذية الكهربائية دون انقطاع للمواطنين ومدّهم بالطاقة التي يحتاجون إليها في حياتهم اليومية.
وكانت الحكومة المركزية كانت أعلنت في الشهرين الماضيين أنها استعادت نحو 217 مليون دولار من أصل 2.5 مليار تمت سرقتها من الحساب البنكي لمصلحة الضرائب في أشهر عملية فساد تشهدها البلاد منذ سنوات حيث أُطلق عليها اسم “سرقة العصر” بالنظر لكمية المبلغ المنهوب.
ويعتبر العراق من أكثر الدول فسادا في العالم إذ يحتل المركز الـ157 من أصل 180 حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية، إذ إن الحكومة السابقة لطالما اشتكت منذ قدومها إلى السلطة عام 2020 من أن خزينة الدولة شِبه فارغة بسبب آفة الفساد المستشري في بلاد الرافدين.
