في ظل مخطط توسع تركيا شرق المتوسط، وإعلان اليونان مخاوفها من هذا المد، وتوجه الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على تركيا في حال استمرار حالة التوسع شرق المتوسط، وأثناء جلسة القمة الأوروبية، توجه أحد النواب الأوروبيون بطرح اقتراح بحظر بيع السلاح إلى الجانب التركي.
ومن ناحيته اقترح وزير الشؤون الأوروبية اليوناني، أن يتم توجيه إنذار شديد اللهجة للجانب التركي قبل فرض العقوبات عليها بشكل نهائي، مشيراً أن سياسات التوسع التركي شرق المتوسط تهدد أمن أوروبا كاملة، لافتًا أن تركيا قابلت الوساطة الألمانية بإرسال سفينة المسح أوروش ريس إلى شرق المتوسط، مشيراً إلى أن تركيا تستخدم الإخوان والمرتزقة في سياسات التوسع وهو أمر يهدد السلم العام لدول الاتحاد الأوروبي.
ومن ناحيته أعاد رئيس الوزراء اليوناني تجديد عرضه بفتح الحوار مع تركيا، موضحًا أن اليونان لن يقبل الحوار تحت التهديد، وفي حال استمرار ممارسات تركيا ورفض مساعي الحوار واستمرار تهديدها لأمن اليونان سيتم اللجوء إلى محكمة العدل الدولية للفصل في الأمر.
وفي مقال لرئيس الوزراء اليوناني في صحيفة “التايمز” البريطانية، اتهم ميتسوتاكيس، تركيا باستخدام أساليب عدوانية شأنها التعدي على شرق المتوسط، مهددًا بالعقوبات التي ستلاحق تركيا من قِبَل الاتحاد الأوروبي إذا لم يتوقف هذا النهج العدواني.
وأكد رئيس الوزراء اليوناني، أن تركيا رفضت منهج الحوار وسلكت مسارًا متجاوزًا بحق بلاده، وأنها بالغت في هذا النهج بتوقيع اتفاقية البحري مع حكومة الوفاق في ليبيا، خاصة أنه لا يوجد سواحل متجاورة أو متقاربة بين البلدين، وكذلك عبر إرسال أسطولها البحري للتنقيب عن مكامن الغاز في شرق المتوسط بالمخالفة للقانون الدولي.
واتهم ميتسوتاكيس أنقرة كذلك باتخاذ خطوات منسقة لتشجيع وتسهيل المحاولات اليائسة للمهاجرين للعبور إلى اليونان، مؤكداً في ذات الوقت أن على أردوغان الاختيار بين الحوار أو الاستمرار في التصرف كمعتدٍ، ودفع ثمن اقتصادي كبير، وتحمل العقوبات التي تقع عليه من قِبَل الاتحاد الأوروبي.
