تحاول أميركا بكل السبل تقويض إيران سياسيا ودبلوماسيا، لتحجيم سلوكيات النظام الاستفزازية والمزعزعة للاستقرار في المنطقة، خاصة أن نظام الملالي ينشر ميليشياته بالعديد من البلدان، ويدعم غيرها من التنظيمات الإرهابية، لذا تفرض واشنطن العقوبات على طهران والأنظمة التي تتعامل معها، والتي من الممكن أن تتورط فيها العراق. وكشفت تقارير دولية أن الولايات المتحدة تمارس أقصى درجات الضغط على الحكومة العراقية لوقف تعاملاتها البنكية مع إيران، وعلى الرغم من أن القرار ليس رسميا، وأن البنوك التي تتعامل مع إيران ، وقبل شهر من الآن أدرجت بنوكا عراقية بعدم التعامل مع مصارف أهلية غير حكومية.
وأكدت التقارير أن إيران تهدف لنهب خيرات وثروات العراق، لدعم ميليشياتها الإرهابية في المنطقة، حيث تعتبر إيران العراق حديقة أمامية وخلفية لها تقطف ثمارها وخيراتها من أجل مطامعها ومخططاتها الإرهابية.
وقال عضو مجلس النواب العراقي، مثنى أمين: إن الولايات المتحدة، بعد تأكيد دخول مبلغ كبير من الدولارات إلى إيران من العراق، طالبت البنك المركزي العراقي بمعاقبة جميع البنوك العراقية التي تتعامل سرا مع إيران.
وأضاف العضو في البرلمان العراقي: إنه بالإضافة إلى موضوع تهريب الدولار إلى إيران، فقد حذرت أميركا بغداد من اتفاق بقيمة أربعة مليارات دولار بين إيران والعراق.
لذا حذرت الخزانة الأميركية والبنك الفيدرالي خلال الفترة الماضية، الحكومة العراقية والضغط عليها بفرض أقصى العقوبات على الحكومة لوقف تعامل العديد من المصارف في بغداد مع طهران، لتسهم في تخفيف تبعات العقوبات المفروضة عليها.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عراقية بالتراجع الحاد في قيمة الدينار بسبب تهريب الدولار إلى إيران سرا، وقبل فترة وجيزة، نشرت إحدى وسائل الإعلام المقربة من تيار مقتدى الصدر أنّه خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء العراقي إلى طهران، تم تقديم 4 مليارات دولار لإيران بموجب اتفاق غامض.
ومنذ ثلاثة أشهر وسعر صرف الدينار العراقي يواصل الانخفاض أمام الدولار، خلافا للعملات العالمية التي استعادت بعض قيمتها المفقودة منذ أن بدأ سعر الدولار بالانخفاض أواخر سبتمبر الماضي، وسبب انخفاض الدينار مرتبط مباشرة بتعاملات إيرانية سرية، بتواطؤ مع الحكومات العراقية المتعاقبة، الخاضعة للنظام الإيراني، إما خوفا من ميليشياته المسلحة، أو ولاءً أيديولوجيا منها له.
صحيفة (إيران إنترناشيونال)، ذكرت في تقرير نُشر بتاريخ 26/12/2022 أن لديها معلومات من مصادر مطلعة بأن العراق يتعامل تجاريا مع إيران بالدولار الأميركي، رغم العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، وأضافت أن الإدارة الأميركية لديها معلومات بأن مبالغ كبيرة بالدولار الأميركي قد حُوِّلت من العراق إلى عدد من البلدان، بما فيها إيران، فارتفع سعر الدولار مقابل الدينار، ما أثار غضب الشعب العراقي.
ويعتقد مراقبون أن وكلاء إيران في العراق يقفون وراء أعمال التخريب التي تعرضت لها وسائل إنتاج صناعية وزراعية وخدمية في العراق، موضحين أنه بسبب اشتداد العقوبات الدولية، ازدادت تدخلات إيران في العراق، فصار وكلاؤها يسحبون الدولار من الأسواق مقابل العملة العراقية، التي يحصلون عليها عبر الابتزاز والتهريب والممارسات الفاسدة عبر هيمنتهم على مؤسسات الدولة.
وأكدوا أنه ليس في مصلحة إيران حاليا أن يُشمَل العراق بالعقوبات الأميركية، لأنه صار شريان الحياة بالنسبة لها، والمصدر الأساسي لتزويدها بالعملات الأجنبية، لذلك لجأت إلى الحصول على الدولار من السوق العراقية المفتوحة غير الخاضعة للرقابة الأميركية والدولية، لكن من السهل على أميركا أن تشمل العراق بالعقوبات، وبذلك تحرم إيران من الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها لها الحكومات العراقية المتعاقبة.
وأشاروا إلى أنه لدى العراق اتفاقية مع الولايات المتحدة، وبإمكانه أن يفعِّلها كي يعزز سيادته ويقف بوجه أي دولة تتنمر عليه، لكن معظم قادة العراق ارتضوا التبعية، لأنهم لا يفهمون معنى الدولة الوطنية ولا قراءة المواقف الدولية، ولكن معاناة العراق ستستمر إن لم تحصل تطورات دولية تجبر إيران على مغادرة العراق، أو ينتفض شعب العراق ويزيح وكلاءها الجاثمين على صدره.
