مع نهاية العام الحالي 2022، تبين السجل الوحشي لميليشيا الحوثي تجاه اليمنيين بمختلف الفئات والأطياف والأعمار، رغم أن ذلك العام شهد أطول فترة سلام بالبلاد.ورصدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال 2022 أكثر من 3 آلاف و411 واقعة انتهاكاً لميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا حدثت في مختلف المحافظات. وأصدرت اللجنة بيانا ورد فيه، أن انتهاكات ميليشيا الحوثي خلفت نحو 3 آلاف و713 ضحية، من بينها 940 واقعة استهداف مدنيين سقط فيها ألف و412 ضحية بين قتيل وجريح. وأشار البيان إلى أن بين القتلى نحو 447 مدنيا، منهم 35 امرأة و82 طفلاً، و891 جريحاً، وأشار البيان إلى أنه تم التحقق من سقوط 426 ضحية انفجار ألغام وعبوات، بينهم 23 من النساء و106 أطفال.ووثقت اللجنة اعتقال وإخفاء 968 ضحية، و17 واقعة استهداف أعيان أثرية ودينية من خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2022، مضيفة أن اللجنة تحققت من 14 واقعة اعتداء على طواقم طبية ومنشآت ومرافق صحية، إضافةً إلى 1092 واقعة اعتداء وتدمير لممتلكات خاصة وعامة، ورصد (131) واقعة تجنيد أطفال دون سن الـ15 عاما.وكشفت اللجنة الوطنية، وهي آلية تحقيق وطنية مدعومة من الأمم المتحدة، أن ميليشيا الحوثي وقفت خلف تفجير 52 منزلاً، والتهجير القسري لعدد 144 أسرة بالإضافة إلى التحقيق من 87 واقعة قتل خارج نطاق القانون.وبحسب البيان فإنه خلال العام تم الاستماع لأكثر من 9 آلاف و502 مبلغاً وشاهداً على أنماط مختلفة من انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في غالبية المحافظات اليمنية، وفحص أكثر من (17055) وثيقة.هدنة ملطخة بالدمورغم الهدنة الإنسانية التي دخلت في (2 أبريل – 2 أكتوبر)، إلا أن استمرار سقوط المدنيين بالقذائف الحوثية والرصاص والتي كان أبرزها في مديريات محافظتي تعز والحديدة، لم يتوقف.خلال هذه الفترة، استمرت انفجارات الألغام الأرضية لميليشيا الحوثي في حصد المواطنين في الممرات الآمنة التي يسلكونها، حيث سجلت سقوط 124 مدنياً بانفجار الألغام المضادة للأفراد، بينهم 15 امرأة و138 طفلاً، كما تم تسجيل سقوط 108 مدنيين بين قتيل وجريح، بينهم (16) امرأة و(23) طفلاً بسبب أعمال القصف والقنص المتفرقة، وفقا للبيان.ودعت اللجنة الوطنية كافة أطراف النزاع بما فيها ميليشيا الحوثي للامتثال للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في حماية المدنيين على جميع المناطق اليمنية والامتناع عن الهجمات العشوائية.كما دعت إلى إيقاف عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات، وتقييد عمل المجتمع المدني ومشاركة النساء في الحياة السياسية والاجتماعية والعامة.وطالبت لجنة التحقيق المجتمع الدولي المعني بملف حقوق الإنسان في اليمن بإدانة انتهاكات حقوق الإنسان وتسمية الطرف المنتهك وزيادة حجم المساعدات الإنسانية لليمن ومساعدة الحكومة الشرعية للوفاء بالتزاماتها القانونية.واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان هي آلية يمنية مدعومة من الأمم المتحدة وتتولى الرصد والتحقيق في الجرائم المرتكبة على أراضي اليمن من قبل جميع الأطراف وأنشئت بقرار جمهوري 2015.
