لا تزال عملية الاعتداء على المحتجين الليبيين ضد حكومة الوفاق مستمرة، وذلك بعد إطلاق مجموعة من الميليشيات مجهولة المصدر الرصاص الحي على المحتجين، خلال مظاهرات تندد بتردي الأوضاع المعيشية وتندد بأزمة الكهرباء، والانفلات الأمني بالبلاد نتيجة انتشار ميليشيات المرتزقة، وعلى رأس المطالب رحيل حكومة الوفاق التي يترأسها فايز السراج.
واستكمالا لتلك الأزمة، أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان، بيانا اليوم الخميس، تدين فيه الهجوم المسلح على المحتجين الليبيين والتعدي عليهم بذخيرة حية أثناء تظاهراتهم السلمية، واتهمت المنظمة ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق الليبية التي يترأسها فايز السراج، باستخدام أسلحة ثقيلة لتفريق المسيرات، لافتا أنه اعتقل عدد من المتظاهرين وتم تعذيبهم إلى جانب اختفاء عدد منهم قسرا ولم يستدل على مكان احتجازهم.
وتباعت المنظمة في بيانها ، أن الانقسامات السياسية والمخاوف الأمنية لا تبرر قيام الجماعات المسلحة بمهاجمة متظاهرين بالبنادق الآلية والأسلحة المضادة للطائرات لترهيبهم وتفريق الاحتجاجات، وأنه يتعين على سلطات طرابلس التحقيق والإفصاح عن أسماء هذه الجماعات المسلحة والقادة الذين لم يلتزموا بالمعايير الشرطية الأساسية ومحاسبتهم.
وقالت هيومن رايتس ووتش، إن ثلاث ميليشيات على صلة بحكومة السراج ارتكبت هذه الانتهاكات، ولعبت الميليشيات دورا رئيسيا في الحرب الأهلية في البلاد، حيث استخدمتها الحكومة لمحاربة خصومها.
وكان مئات المتظاهرين الليبيين خرجوا إلى شوارع طرابلس ومدن أخرى تقع تحت سيطرة حكومة الوفاق الشهر الماضي للاحتجاج على تدهور الأوضاع الاقتصادية، في ذلك الوقت، اعترف وزير الداخلية فتحي باشاغا بأن ميليشيا لم يحدد اسما لها هي من قامت بإطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين السلميين، وأنه يحقق في الحادث، ليتم اعفاؤه من منصبه عقب تلك التصريحات.
بينما خرج السراج رئيس حكومة الوفاق، ليعلن أن المتظاهرين لم يحصلوا على تصريح للتظاهر، وأعلن حظر تجوال مدة 24 لمواجهة فيروس كورونا، في محاولة مستترة لمنع تجمع المتظاهرين مرة أخرى.
وكانت ميليشيات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق، أطلقت، الرصاص العشوائي على متظاهرين سلميين في مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس، خرجوا للاحتجاج على تردي أوضاعهم المعيشية وتدني الخدمات العامة في البلاد.
