قبل أسابيع قليلة، عاد الزعيم السوداني ومرشد الطريقة الختمية، ورئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل محمد عثمان الميرغني إلى بلاده السودان، بعد 12 عاما قضاها في منفى اختياري في مصر، ومنذ رجوعه بات يشكل خطرا وتهديدا صريحا للاتفاق الإطاري بالسودان.
محمد عثمان الميرغني، هو أحد أبرز الزعماء السياسيين في السودان، وجاءت عودته للسودان بالتزامن مع أنباء عن قرب التوصل إلى تسوية شاملة تنهي الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير.
كما أنه سياسي سوداني وقائد الحزب الاتحادي الديمقراطي، سماه أتباعه أبو الحرية خرج من السودان بعد انقلاب ثورة الإنقاذ الوطني، خرج الميرغني من السودان واستقر في مصر لفترة وكان الميرغني يدير شؤون حزبه من القاهرة، والآن عاد إلى السودان، والتي من المتوقع أن تسهم في ظهور الإخوان مره أخرى، ما سيزعزع الأمن والاستقرار في البلاد.
ومن المحتمل أن تسبب عودة محمد عثمان الميرغني في عدم التوصل للاتفاق الإطاري بين العسكر وحزب الحرية والتغيير، إذ يمتلك تاريخا ضخما من الخلافات والصراعات السياسية في بلاده قبل أن يغادرها متوجها إلى القاهرة واستقر فيها طوال تلك الفترة، وفي وقت استمرت الشراكة بين الاتحادي الأصل ونظام البشير، حتى سقوطه، على إثر الانتفاضة الشعبية في 11 أبريل 2019.
لم يتوقف عمل الميرغني في السودان بعد مكوثه في مصر، فقد كان يدير شؤون حزبه من القاهرة، بالإضافة إلى إقامته شراكة سياسية مع نظام المؤتمر الوطني السابق، وتقاسم معه الحقائب الوزارية إذ تم تعيين نجليه الحسن الميرغني وجعفر الميرغني منصبي مساعدي الرئيس المعزول عمر البشير.
ويتولى الميرغني قيادة حزبا فاعلا في المشهد السوداني السياسي، ويحظى بتأييد مطلق من طائفة الختمية الذراع الدينية للحزب، وهي الغريم التقليدي لطائفة الأنصار التي كان يتزعمها الراحل الصادق المهدي.
وعقب وصوله السودان، سارع الميرغني بعرقلة الاتفاق الإطاري، إذ أعلن الحزب “الاتحادي الديمقراطي – الأصل” بزعامة محمد عثمان الميرغني، مقاطعته العملية السياسية الجارية حالياً في البلاد، وطالب الجيش “بالوقوف على مسافة واحدة من الجميع”، على حد مزاعمه التي روج لها.
كما أصدر قراراً من مكتبه العام بتجميد عضوية نجله، محمد الحسن، من الحزب لـ”خروجه عن خط الحزب وتعدد خروقاته التنظيمية”، بسبب أنه كان قد أعلن أنه سيوقع على الاتفاق الإطاري الذي يؤسس لحكم مدني في البلاد.
وقال نائب رئيس الحزب، جعفر الميرغني (نجل آخر لزعيم الحزب) في مؤتمر صحافي بالخرطوم، إن الاتفاق مع قادة الجيش “بصيغته الراهنة غير مجدٍ، وسيعقّد المشكلة السودانية، وسيبعد الانتخابات”. وطالب جعفر القوات المسلحة “القيام بدورها الوطني، وأن تكون على مسافة واحدة من الفرقاء، وأن تكون أداة وفاق، لا تفرقة، نذكّر قادتها بدورهم الوطني في حماية الثغور الديمقراطية التي تأتي عبر صندوق الانتخابات”.
وقال: إن حزبه يتعامل بحسم مع التفلتات كافة، ويرفض أن يقترن اسمه بأي تجاوزات لاستغلال السودان وسيادته، مضيفاً: “رفضنا التهديدات، ولن نقبل أي إملاءات، وندعو إلى الوفاق والحوار السوداني – السوداني”.
ودعا جعفر الميرغني كل الجهات بالتعامل مع مؤسسات الحزب الشرعية، بقيادة والده محمد عثمان الميرغني، والالتزام بكل ما يصدر من مؤسسات الحزب الرسمية، معلنا عدم التزام الحزب بكل ما يترتب على التعامل مع من هم خارج مؤسساته الشرعية. وتلا، في المؤتمر الصحافي، القرار الذي أصدره مكتب المراقب العام للحزب، برئاسة محمد عثمان الميرغني، وقضى بتجميد عضوية أخيه محمد الحسن، لخروجه عن خط الحزب وتوقيعه قرارات بصفته نائباً لرئيس الحزب. كما أعلن جعفر الميرغني تمسكه بوجوده في الكتلة الديمقراطية التي تضم حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة جيش تحرير السودان برئاسة منى أركو مناوي.
فيما عارضه نجله محمد الحسن الميرغني في ذلك الأمر، مؤكدا أهمية التوقيع على الاتفاق الإطاري يوم الاثنين، كونه يدعم الانتقال المدني الديمقراطي في السودان، ويمثل فرصة للإصلاح السياسي والاقتصادي، ويجنب البلاد شبح العودة إلى العزلة.
وأضاف نجل الميرغني في البيان: “يأتي توقيعنا على الاتفاق الإطاري في هذه الظروف الدقيقة، من باب المسؤولية الوطنية والمساهمة الفاعلة في الانتقال المدني”، كما أنه ينصاع لإرادة الجماهير ورغبتها في التحوّل الديمقراطي الكامل، عبر انتخابات حرة ونزيهة بعد عامين من تسمية رئيس الوزراء الانتقالي الجديد”.
