لم يتوقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأذرعه الإعلامية ومواليه عن مهاجمة دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ توقيع اتفاقية السلام التاريخية مع دولة إسرائيل، والمتاجرة بالقضية الفلسطينية في إطار المكايدة السياسية، متجاهلين العلاقات الوثيقة والقديمة بين إسرائيل وأنقرة في كافة المجالات.
تحولت نبرة الاتهامات والهجوم التي كان يتبعها رجال أردوغان، لتتخذ خطاً أكثر تصعيداً وتحريضاً، من خلال المطالبة بشن هجمات على دولة الإمارات التي فضلت السلام على انتشار الحروب بالمنطقة.
وفي هذا السياق خرجت دعوات من عناصر تركية تلمح بالرغبة في قيام جيش أردوغان المحتل بشن هجوم على دولة الإمارات بسبب اتفاقها مع إسرائيل.
مراقبون دوليون اعتبروا أن مطالب عناصر العدالة والتنمية تمثل نظام “أردوغان” الاستعماري والمائل للحروب والكاره للسلام، لافتين أن “أردوغان” ومواليه يحاولون التحريض ضد الإمارات لموقفها الدولي المعروف بمحاربة الإخوان والرافض للتدخلات التركية في المنطقة.
فيما أكد المراقبون، أن تركيا تتخذ من اتفاقية السلام ذريعة لاستفزاز والتحريض ضد الإمارات، متجاهلين العلاقات القديمة بين أنقرة وتل أبيب والتي شملت كافة المجالات بداية من الاتفاق العسكري وحتى الاتفاق الاقتصادي.
من جهته، لا يتوقف أردوغان عن المتاجرة بالقضية الفلسطينية، فما أن تم الإعلان عن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، والتي أوقفت خطوة الضم الإسرائيلي لأراضٍ فلسطينية، سارع إلى مهاجمتها ملوحاً بقطع العلاقات مع أبوظبي وسحب سفير بلاده.
“أردوغان” أكد أن بلاده كانت من أوائل الدول التي اعترفت بإسرائيل، وبدأت علاقات رسمية معها عام 1949؛ حيث رفرف العلم فوق مبنى سفارتها في تل أبيب.
تناقضات أنقرة الحليف القوي لتل أبيب وصاحبة العلاقات التجارية والاقتصادية معها، والتي انطلقت عام 1949، تظهر دوماً متاجرة تركيا بالقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية، سعياً وراء اكتساب مكانة زائفة، لم تقدم في الواقع ما يبرهن على ذلك، بعكس المبادرة الإماراتية التي يتوقع أن تحقق انفراجة كبيرة تخدم القضية الفلسطينية.
سعى أردوغان منذ توليه الحكم لتعميق العلاقات مع إسرائيل، لينتقل بها إلى مرحلة العلاقة “الإستراتيجية”.
وعلى الصعيد العسكري، تركيا تعد ثاني دولة بعد الولايات المتحدة تحتضن أكبر مصانع أسلحة للجيش الإسرائيلي.. الاتفاقيات بدأت بتحديث (F-4) فانتوم تركيا وطائرات (F-5) بتكلفة 900 مليون دولار، مروراً بترقية إسرائيل 170 من دبابات M60A1 لتركيا، مقابل 500 مليون دولار، وصولاً للاتفاق الذي يقضي بتبادل الطيارين العسكريين بين البلدين 8 مرات في السنة.
تجارياً، تعتبر إسرائيل واحدة من أهم 5 أسواق تسوق فيها تركيا بضائعها، بحجم تبادل تجاري وصل إلى 6 مليارات دولار في 2019.
ويقول المسؤولون الإسرائيليون والأتراك: إنهم يطمحون لرفعه إلى 10 مليارات دولار في غضون السنوات الخمس المقبلة.
أما عن الدور الذي تلعبه الإمارات لدعم القضية الفلسطينية، فإنه بارز وقوي منذ عام 1994؛ إذ تحتل الإمارات المرتبة الرابعة بين أكبر 10 دول داعمة مالياً لدولة فلسطين منذ قيام السلطة الفلسطينية عام 1994، وكان آخرها مساهمات بأكثر من (828.2) مليون دولار من عام 2013 إلى أبريل 2020 لتمويل مختلف القطاعات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
