لم تقتصر انتهاكات الحوثيين على سفك الدماء واستغلال ثروات اليمن ونهب مساعدات المواطنين ومحاولات الاعتداء على السيادة الخارجية للبلدان المجاورة، لتزيد الأوضاع سوءا، حتى خلال فترة الهدنة التي تم التوصل لها بصعوبة بالغة، لتزرع ألغامها في مختلف أنحاء البلاد لسلب أرواح المدنيين.
وكشفت الأمم المتحدة، في أحدث حصيلة ضحايا ألغام ميليشيات الحوثي خلال 6 شهور من الهدنة التي انهارت في 2 أكتوبر الماضي.
وأكد مكتب الشؤون الإنسانية في اليمن “أوتشا” في تقرير حديث، أنه “منذ بدء الهدنة على مستوى البلاد في 2 إبريل 2022 ، زاد عدد الضحايا المدنيين بسبب المتفجرات من مخلفات الحرب والألغام الأرضية بنسبة 20٪ تقريبًا مقارنة بالأشهر الـ6 السابقة، حتى بلغت أكثر من 340 مدنيا”.
وأضاف أن “بين إبريل/ نيسان، وسبتمبر/ أيلول 2022 من سريان الهدنة تسببت الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة في سقوط حوالي 95 قتيلا و 248 إصابة من المدنيين”.
كما سجل التقرير المناطق الأكثر تضررا هي مناطق الخطوط الأمامية الأوسع في محافظتي الحديدة والجوف، وأشار إلى أن الهدوء في القتال سمح للمدنيين بالتحرك بحرية أكبر مما زاد من تعرضهم للألغام الحوثية والعبوات الناسفة.
وكانت الأشهر الـ6 التي سبقت الهدنة، وصل عدد الضحايا المدنيين أقل بكثير حيث بلغ 248 في المجموع ، بما في ذلك 101 قتيل و 147 إصابة، وفقا للتقرير.
وقالت الأمم المتحدة إن مخاطر ألغام ميليشيات الحوثي لم تحصد المدنيين فحسب، وإنما امتدت إلى منع التحركات الآمنة، وتقييد المشاركة في أنشطة كسب العيش بما في ذلك تحرك المنظمات الإغاثة.
وتابعت أن المجتمع الإنساني واجه قيودًا على الوصول المادي بسبب مخاطر التلوث، ففي الربع الثالث من عام 2022 ، تم الإبلاغ عن 58 قيودًا على الوصول تتعلق بوجود ألغام وذخائر غير منفجرة للحوثيين.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن مكافحة الألغام في اليمن تشهد نقطة حرجة، حيث يتطلب تمويل الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام، 25 مليون دولار عام 2022 لتصل إلى 5.3 مليون شخص في خطة الاستجابة.
وأوضحت أن ألغام ميليشيات الحوثي تشكل خطرًا جسيمًا بشكل متزايد على المدنيين في جميع أنحاء اليمن، حيث ظهرت كسبب رئيسي في سقوط أكثر من 9 آلاف و500 مدني قتيلاً وجريحًا طيلة 8 أعوام من الحرب.
