ذات صلة

جمع

بعد صراعه العلني مع إسرائيل.. ما هو دور حزب الله ونفوذه في لبنان؟

أدى تصاعد الصراع بين القوات الإسرائيلية وحزب الله اللبناني...

الأمم المتحدة تجمع قادة العالم وسط قلق من اندلاع صراع إقليمي في لبنان

يشهد الشرق الأوسط توترات متزايدة بين إسرائيل وحزب الله...

اتهامات أوروبية.. نتنياهو يعترض الرسائل الموجهة إلى إيران

تتفاقم التوترات بين إيران وإسرائيل في الفترة الأخيرة، مما...

خبير عسكري: حرب لبنان الثالثة بدأت مع تفجيرات “البيجر”

ما زالت تبعات الهجوم الدموي الذي شنته قوات الاحتلال...

جدل واسع في العراق بسبب الخدمة العسكرية.. خلاف مشتعل تحت قبة البرلمان

تشهد العراق مؤخرا توترات عديدة بكافة المجالات وخاصة داخل البرلمان؛ إذ من المنتظر أن يناقش النواب مشروع قانون إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية بقراءة أولى، والتي توقف العمل بها منذ 20 عاماً، في خطوة تثير جدلاً كبيرا بالبلاد ويعتبرها البعض غير مجدية.

وطُرح نصّ القانون أول مرة في العام 2021 خلال ولاية الحكومة السابقة، وليس واضحاً بعد ما إذا كان مشروع قانون “خدمة العلم” سوف يحظى بتأييد غالبية النواب الحاليين.

وبدأت الخدمة العسكرية الإلزامية في العراق في العام 1935 في الحقبة الملكية، ثمّ توقف العمل بها في العام 2003 أي بعد سقوط نظام صدام حسين إثر الغزو الأميركي. مذّاك، مرّ العراق بحرب طائفية (2006-2008)، واحتلّ تنظيم داعش المتطرف جزءاً من أراضيه (2014-2017).

ورغم إعلان العراق انتصاره على المتطرفين منذ نحو خمس سنوات، إلّا أن عناصر التنظيم لا يزالون يحتفظون بخلايا في مناطق نائية ويشنون من وقت لآخر هجمات ضدّ الجيش والحشد الشعبي، تحالف فصائل مسلحة باتت منضوية في الأجهزة الرسمية.

ومن ناحيته، يرى النائب سكفان سندي، العضو في لجنة الدفاع النيابية، في حديث لوكالة الأنباء العراقية، أن “تشريع قانون (الخدمة الإلزامية) ضروري لوجود مخاطر تتعلق بالإرهاب في البلاد”.

ويرغم القانون، في حال إقراره، كلّ عراقي شاب يتراوح عمره بين 18 و35 عاماً، على أن يلتحق بالتجنيد الإلزامي لمدّة أقصاها 18 شهراً، وأدناها 3 أشهر، بحسب التحصيل العلمي للشخص المعنيّ، كما أوضح النائب في لجنة الأمن والدفاع ياسر أسكندر وتوت.

وقال وتوت لفرانس برس: إن “تطبيق مشروع قانون خدمة العلم (التجنيد الإلزامي) سيتم بعد تشريعه وبعد سنتين من نشره بجريدة الوقائع العراقية”، مضيفاً أن المنضمين إلى الخدمة يحصلون على راتب شهري يتراوح بين 600 إلى 700 ألف دينار (نحو 480 دولارا).

في المقابل، يعفى منه بعض الأشخاص، وفق شروط معينة، لاسيما الابن الوحيد للعائلة أو المعيل الوحيد لها، وسرعان ما طُرح القانون، خرجت العديد من الانتقادات ضدّه حتى من قِبل نواب.

بينما أكد النائب الإيزيدي صائب خدر في حديث لفرانس برس أن “عسكرة المجتمع لن تخلق محبة للوطن”.

وفي بلد يعاني 4 شباب فيه من أصل 10 من البطالة، رأى وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب في تغريدة أن الأجدى، بدل إقرار قانون الخدمة الإلزامية، “توفير مراكز التدريب المهني (للشباب) وجعلها ملزمة ليكتسبوا مهارات تعينهم في تطوير كفاءاتهم وزجهم في مشاريع إعادة إعمار العراق”.

بينما قال النائب عن تحالف تقدم السني فهد مشعان تركي: إن “خدمة العلم ستمكننا من القضاء على البطالة وستجعل الشاب يشعر بالولاء للوطن”.

spot_img