كعادة الذباب الإلكتروني الذي يتطاير على النخبة الناجحة المميزة واللافتة للأنظار، سارعت بنشر سمومها وأكاذيبها عبر المواقع الإخبارية المدفوعة ووسائل التواصل الاجتماعي، تستهدف بها دولة الإمارات العربية المتحدة، مجددا، لتدعي أنها حظرت إصدار “تأشيرة الدخول – 30 يوما” لعشرين دولة إفريقية، من بينها السودان، دون أي معلومة رسمية مؤكدة.
واستهدفت عدة مواقع وحسابات معينة تداول تلك الادعاءات لبث الفتن والوقيعة والكراهية بين الإمارات وشعوب القارة الإفريقية، رغم العلاقات القوية بينهم للتأثير على صفات الإنسانية والتسامح المعروفة عن أبو ظبي.
وبالبحث تبين أن ذلك الادعاء المتداول لا يوجد له أي مصدر رسمي من الجهات الحكومية المسؤولة في دولة الإمارات، رغم محاولة تداوله المحدودة بين بعض من الحسابات الإلكترونية حديثة المنشأ ومجهولة الهوية، والتي تتصف بسرعة الظهور والاختفاء من عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بإثارة موضوع أو بث خبر كاذب أو شائعة والتعليق عليها، لإحداث نقاشات شائكة تثير الفتن والخلافات بين الأفراد.
ولم يتم ذكر ذلك الأمر أيضًا على حسابات السفارات الإماراتية لدى بعض الدول الإفريقية، التي قيل إنه حُظر إصدار التأشيرات لرعاياها، مثل سفارة الإمارات لدى السودان، وسفارة الإمارات لدى أوغندا، وسفارة الإمارات لدى نيجيريا، لم يجد أي معلومة تُشير لحظر إصدار التأشيرات، كما أكد السفير الأوغندي لدى الإمارات، في تصريحات حديثة، ينفي فيها صحة خبر حظر إصدار التأشيرة، واصفًا إياه بأنه “غير حقيقي، ولا يستند على أي أساس”.
بينما في حقيقة الأمر، اعتمدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الضوابط المحددة لمنظومة التأشيرات الجديدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، في مطلع أكتوبر الجاري.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عامّ الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: إنّ منظومة التأشيرات الجديدة لدولة الإمارات تلبي الاحتياجات المستقبلية لمسيرة التنمية المستدامة التي تتبنّاها القيادة الحكيمة لدولة الإمارات، وبين الخييلي، أنّ التأشيرات المطورة تضمن آلية تنفيذها بما يحقق النجاح نحو دعم مسيرة التنمية من خلال استقطاب رواد الأعمال وأصحاب المواهب والمهارات المهنية والعملية والخريجين والطلبة المتفوقين، وتحقيق أهدافها في جعل دولة الإمارات بيئة محفزة وجاذبة للعمل والعيش والإقامة.
وتتسم العلاقات الإماراتية الإفريقية بأنها روابط نشيطة ومتجددة منذ القدم، تعود إلى تاريخ تأسيس الدولة في سبعينيات القرن الماضي، لذا فهي علاقات شاملة لا تتوقف عند حد التنسيق السياسي والدبلوماسي فقط، وتمتد إلى المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية والعسكرية.
وعززت الإمارات علاقتها بمنطقة القرن الإفريقي في عام 1977 عندما دعمت مشروع سكر جوبا ومشروع بربرة برعو في الصومال، وفي الثمانينيات حتى التسعينيات تولّت دولة الإمارات مشروع بناء السدود في المدن الصومالية، وقادت أبوظبي مُبادرة المصالحة بين الأطراف الصومالية التي تمثلت بميثاق دبي 2012 الذي يُعد الاتفاق الأول من نوعه بين الحكومة الصومالية وحكومة أرض الصومال منذ أكثر من 21 عاماً، ولأهمية سوق شرق إفريقيا حرصت غرفة تجارة وصناعة دبي على افتتاح أول مكاتبها التمثيلية في إفريقيا عام 2013، ووقّعت اتفاقية مع بنك أوروميا الدولي لدعم قطاع الزراعة والماشية ومُنتجاتهما الصالحة للتصدير، واتفقت أديس أبابا وأبو ظبي على تعزيز دور القطاع الخاص في دعم حركة التجارة والاستثمار، وبناءً عليه تم توقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبي لحماية وتشجيع الاستثمار، ونجحت الحكومة الإثيوبية في إنشاء أربع مناطق صناعية متخصصة، وهي: ديرداوا، وأواسا، وكومبولتشا، وأديس أبابا، واستعانت بخبرة دولة الإمارات لتطوير تلك المناطق الصناعية.
كما أن الإمارات هي أول مَن وقف مع دول القارة الإفريقية في السودان ،وساعدت الدول الأخرى مثل كينيا والحل السلمي بين إثيوبيا وإريتريا وغيرها من المساعدات الطبية في فتره كورونا والمساعدات الإغاثية ضد الجفاف في الصومال وغيرها.
وتحرص الإمارات على توثيق روابطها مع مختلف الدول الإفريقية، والاعتزاز بالشراكات التي تجمعها بأغلب دول قارة إفريقيا، والقائمة على أساس راسخ من الاحترام المتبادل، ومراعاة المصالح المشتركة.
