في إثبات جديد على “لعنة المال القطري” وإصرار النظام القطري على تبديد ثروات الشعب في دعم التنظيمات الإرهابية كشفت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية عن تمويلات ضخمة من النظام القطري لإخوان فرنسا لتنفيذ أجندات مشبوهة تشكل خطرًا على الأمن القومي الفرنسي والأوروبي.
ونشرت الصحيفة نص تحقيقات رسمية حول التجاوزات المالية ومصادر الدعم القطري لإخوان باريس من خلال المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية التابع لاتحاد مسلمي فرنسا والذي تسيطر عليه الجماعة المتطرفة سيطرة تامة، موضحةً أن المعهد يتلقى الدعم القطري للإنفاق على الأنشطة المشبوهة لجماعة الإخوان في فرنسا.
وأكدت الصحيفة في تقريرها، أن التحقيقات أثبتت أن المعهد الأوروبي مجرد واجهة لتنظيم الإخوان المسلمين في فرنسا، ويعمل لتحقيق أنشطة تهدد الأمن القومي الفرنسي، وهو ما دفع المدعي العام لشمال شرقي باريس بدأ تحقيقًا مطولًا منذ أكثر من شهر موجهًا تهم خيانة الأمانة وإخفاء الوضع المالي للقائمين على إدارة المعهد
في السياق ذاته، أثارت التحركات الإخوانية المشبوهة مؤخرًا في أوروبا شكوك الحكومات الأوروبية ودفعتها لسرعة التحرك لحصار أنشطة عناصر الإخوان المشبوهة، وكان ماريو كوناسيك رئيس حزب الحرية في النمسا قد طالب الحكومة النمساوية بسرعة اتخاذ إجراءات قوية وحاسمة لردع النظام القطري بسبب تمويلاته التي لا تنقطع عن جماعة الإخوان وكوادرها، مؤكداً أن مدينة “جراتس” النمساوية -معقل رئيسي للإخوان في النمسا- شاهدة على استخدام تنظيم الإخوان للأموال القطرية لزيادة نفوذه وتمرير مخططاته.
وأضاف كوناسيك، التمويل القطري للإخوان أصبح قضية سياسية ملحة تستدعي تدخلاً حكومياً عاجلاً، مؤكداً أن المركز الثقافي الإسلامي في النمسا يتلقى تبرعات قطرية ويحاول إخفاءها لتمريرها لعناصر تنظيم الإخوان وهو ما كشفته عدة وثائق مؤخرًا.
وأكد أن قطر تعمل بشكل واضح على تقديم الدعم المالي للمساجد والمؤسسات التعليمية والثقافية التابعة فقط للإخوان، وتستخدمها الجماعة وفقًا للتقارير الأمنية في أعمال تمثل خطرًا على الأمن القومي الأوروبي ونشر الأفكار المتطرفة وتنامي نفوذ جماعة الإخوان.
وتابع: على جميع السياسيين في النمسا ومختلف الدول الأوروبية إعادة النظر في سياسة البلاد لمكافحة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة ومواجهتهم بقوة خاصة مع رصد أنشطتهم الساعية لزعزعة الاستقرار وتهديد الديمقراطيات الغربية.
