مع معاناة الشعب التركي الضخمة والمتعددة وارتفاع معدل الجوع، إثر سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان الخاطئة، وخاصة فيما يتعلق بالتعاملات المالية، أثيرت التساؤلات عن طباعة أنقرة العملات بماليزيا.
كما أثار توزيع إعانات مادية في تركيا، تتراوح بين 2500 و3500 ليرة على الأيتام والأرامل وكبار السن الذين يتطلبون رعاية منزلية وذوي الاحتياجات الخاصة، الكثير من الشكوك، خصوصاً مع دخول أجواء الانتخابات، وفقاً لموقع “أحوال” التركي.
وأشار الموقع إلى أن تلك الخطوة تأتي مع تبقي أقل من عام على انعقاد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يجوب ممثلو السلطة الحاكمة في تركيا وبمقدمتهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الولايات التركية.
وأفادت تقارير تركية بأن التيار الحاكم يعمل على التأثير على ناخبي الأناضول من خلال الإعانات الاجتماعية، في ظل تراجع أصوات ناخبي حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية إلى ما دون 51%.
ووفق موقع Tr724، تهدف حزم الدعم بمليارات الليرات إلى استعادة دعم الناخبين، المنزعجين من التيار الحاكم، في ظل تراجع قدرتهم الشرائية.
وخلال السنوات الماضية تسببت الحكومة في ارتفاع التضخم نتيجة لدفعها البنك المركزي لطباعة عملات نقدية بدون رصيد، غير أن هذه المرة لجأت السلطات التركية إلى طريقة مختلفة وفق الموقع التركي.
وتشير المعلومات التي حصل عليها موقع Tr724 إلى اتجاه قطاع البنوك الإسلامية في عام 2015 إلى ماليزيا لتقليل التكاليف المتزايدة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ حجم المعاملات، وبتعليمات من السلطات التركية تم إنشاء بنك خاص في ماليزيا، حيث يتم إجراء التحويلات المالية بين تركيا وماليزيا من خلال هذا البنك.
وفي إجراء آخر بهذا الصدد تم تأسيس دار طباعة للأوراق النقدية في ماليزيا، حيث تهدف السلطات التركية المتخوفة من ارتفاع التضخم بشكل كبير قبيل الانتخابات بفعل طباعة أوراق نقدية بدون رصيد، إلى قطع الطريق أمام التضخم بهذه الطريقة.
وفي ظل المناخ التضخمي الذي تشهده البلاد فإن طباعة المركزي التركي لأوراق نقدية بدون رصيد ستؤدي إلى العديد من المشكلات.
كما كشف موقع Tr724 أيضا أنه خلال العام الجاري تم نقل مليارات الليرات المطبوعة في ماليزيا إلى تركيا، حيث يتم استخدامها في تهدئة الأسواق من خلال تقديمها كإعانات اجتماعية، هذا ويتم ضخ العملات الورقية المطبوعة بالخارج بالأسواق عبر ماكينات الصرف الآلي التابعة للبنوك الحكومية.
جدير بالذكر أن تقريراً صادراً عن مركز الدراسات الطبقية المتحدة ميتال-إيش (BİSAM)، قال: إن حد الجوع في تركيا يبلغ 7 آلاف و300 ليرة في سبتمبر 2022، وإن حد الإنفاق الشهري على نظام غذائي صحي ومتوازن لأسرة مكونة من أربعة أفراد يبلغ 7 آلاف و300 ليرة تركية لشهر سبتمبر 2022، أما حد الفقر فكان 25 ألفًا و252 ليرة تركية، ووفقًا للحسابات، فإن الأسرة التي تتقاضى الحد الأدنى للأجور لا تستطيع حتى تحمل تكاليف الطعام.
وخلال الفترة نفسها ارتفعت أيضا النفقات بنحو 101.8% لتسجل 285 ملياراً و567 مليون ليرة. وبلغت الموازنة الأولية نحو 45.5 مليار ليرة، وسجلت نفقات الفائدة 33.1 مليار ليرة وهى الأعلى منذ شهر فبراير الذي بلغت فيه نفقات الفائدة 43.7 مليار ليرة.
وفي سبتمبر ارتفع تحصيل الإيرادات الضريبية بنحو 81.4% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي لتسجل 173 ملياراً و468 مليون ليرة.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ارتفعت نفقات الموازنة بنحو 92.2% لتسجل 2 تريليون و20 ملياراً و760 مليون ليرة، كما ارتفعت عائداتها خلال الفترة عينها بنحو 99.4% لتسجل تريليون و975 ملياراً و260 مليون ليرة.
