تشتعل الأوضاع الإيرانية بسبب الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها البلاد حاليا، منذ مقتل مهسا أميني قبل نحو ٤ أسابيع، ليسقط العديد من المواطنين ضحايا قمع السلطات التي قطعت الإنترنت، لذا تم الكشف عن المسؤولين المتورطين في تلك الجرائم.
ونشرت منظمة “العدالة من أجل إيران” أسماء 200 مسؤول إيراني في 16 محافظة، يشتبه بتورطهم في قمع المتظاهرين خلال انتفاضة الشعب الإيراني ضد النظام، نشر ذلك موقع “إيران إنترناشيونال”.
وكشف التقرير أسماء وصور المحافظين ورئيس القضاء وقادة قوة الشرطة وقادة الحرس الثوري والمدعين العامين في المحافظات الذين لعبوا دورًا في قمع المتظاهرين في الانتفاضة الوطنية.
أما المحافظات التي ورد في هذا التقرير أسماء المسؤولين المتورطين في قمعها فتشمل: بلوشستان، وأذربيجان الغربية، وكردستان، وطهران، والبرز، وخراسان رضوي، وهرمزكان، وقزوين، وكوهكيلويه وبوير أحمد، وأصفهان، وزنجان، وسمنان، وإيلام، وكيلان، وكرمانشاه ومازاندران.
كما ذكرت منظمة “العدالة من أجل إيران” أسماء وصور بعض المسؤولين الحكوميين في مدن هذه المحافظات الذين لعبوا دورًا في قمع المحتجين، ومنهم المحافظون، وقادة قوة الشرطة، وقادة الحرس الثوري، ورؤساء القضاء، والمدعون العامون.
يذكر أن المحافظات والمدن التي نشرت أسماء مسؤوليها، شهدت معظم الاحتجاجات الشهر الماضي.
وطالبت منظمة “العدالة من أجل إيران” المواطنين بتقديم معلوماتهم المحتملة لاستكمال ملف هؤلاء الأشخاص.
ومن ناحيته، أكد شادي أمين، أحد مديري منظمة العدالة من أجل إيران، أن هؤلاء المسؤولين يشتبه في قيامهم بدور في قمع المتظاهرين بسبب مواقفهم، لافتا إلى أن هذه هي القائمة الأولية وسيتم نشر قوائم أخرى.
وقال: إنه بعد ذلك سيتحول هؤلاء من مُشتبَه بهم إلى متهمين ويمكن عرض هذه الملفات على الساحة الدولية واستخدامها في اليوم التالي للإطاحة بالنظام الإيراني.
وفي الأيام الماضية، حاول المواطنون في إيران التعرف على منفذي القمع وتعريفهم من خلال نشر صور القمع العنيف للمواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتزامنًا مع ذلك، أعلنت كندا أنها فرضت عقوبات جديدة على 17 من المسؤولين السابقين والحاليين في النظام الإيراني، حيث ضمت قائمة الخاضعين للعقوبات أسماء 3 مؤسسات تورطت في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران أو سهلت ذلك، وكذلك اسم محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني السابق.
وأعلنت وزارة الخارجية الكندية أن كندا ستفرض عقوبات إضافية ردًا على “الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان” والأنشطة المزعزعة للاستقرار من قبل النظام الإيراني، وتشمل عقوبات كندا الجديدة 17 فردا و3 كيانات تورطت أو سهلت ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران.
وفي هذه القائمة، ورد اسم سعيد مرتضوي، المدعي العام السابق في طهران، المتورط في مقتل الصحافية الإيرانية الكندية زهرا كاظمي، كما فرضت كندا عقوبات على وزير الخارجية السابق، محمد جواد ظريف، وأمير حاتمي، وزير الدفاع في حكومة حسن روحاني وقت إسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني.
وتم إدراج رئيس البرلمان السابق، علي لاريجاني، ورئيس منظمة الإذاعة والتلفزيون، بيمان جبلي، وممثل المرشد الإيراني في صحيفة “كيهان”، حسين شريعتمداري، في قائمة عقوبات الحكومة الكندية، ومن بين الأفراد الآخرين الذين فرضت كندا عقوبات عليهم: قائد قوة شرطة محافظة تشهارمحال وبختياري، منوشهر أمان الله، ورئيس سجن رجائي شهر، غلام رضا ضيايي.
وكان رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، قد أعلن في 7 أكتوبر عن تحرك بلاده لمنع 10000 من أعضاء الحرس الثوري الإيراني وكبار المسؤولين من دخول البلاد.
