قام ثوار حراك تشرين بوضع الأحزاب السياسية في العراق في مأزق كبير، وخاصةً الأحزاب الموالية لإيران.حيث طالبت اللجنة المركزية للتظاهرات بإنشاء حكومة انتقالية مؤقتة بإشراف أممي، ولا يكون فيها أي أحد من الشخصيات العملية السياسية والحزبية التي قادت البلد خلال السنوات الماضية بما فيها السلطة التنفيذية القائمة المتمثلة برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.كما أن اللجنة ستقوم بحملة مليونية لجمع توقيعات أبناء الشعب على عريضة رافضة لهذا النظام، ودعت جميع العراقيين للمشاركة فيها إذا لم تستجب القوى السياسية للمطالب.ولكن هذه المطالب وضعت جميع الأحزاب الموالية لإيران في مأزق لرغبتهم في قمعهم التظاهرات القائمة في البلاد بمناسبة ذكرى ثورة تشرين، ولكن يمكن حل الوضع السياسي بأكمله في العراق.ومن جانبه دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، القوى السياسية لتحمل مسؤولياتها واعتماد الحوار لحل الأزمات الداخلية، مشيداً بسلمية تظاهرات حركة تشرين وضبط النفس عند الأمن.كما دعت البعثة الأممية في العراق الجميع إلى الامتناع عن العنف ومنع التصعيد في ظل الاحتجاجات التي تشهدها حاليا العاصمة بغداد.وقالت عبر حسابها على “تويتر” بمناسبة الذكرى الثالثة لمظاهرات أكتوبر/تشرين الأول 2019 في بغداد نجدد التأكيد أن الحق في الاحتجاج السلمي أمر أساسي في الديمقراطية.وقام المتظاهرون بالتجمع في بغداد لإحياء الذكرى الثالثة للانتفاضة الكبرى ضد السلطة وهتف المحتجون ضد السياسيين والميليشيات الموالية لإيران، ورفعوا صور قتلى 2019 وأعلام العراق.ويعاني ملايين من العراقيين من تفشي الفساد، والبطالة، وازدياد الجفاف وشح المياه، ويقف السياسيون عاجزين عن مواجهة توترات جيوسياسية لا تستطيع الدولة أن تخرج منها.ومنذ ثلاث سنوات، تحديداً في أكتوبر 2019، اندلعت احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، واستمرت عدة أشهر، اعتصم خلالها مئات الآلاف من المتظاهرين في ساحة التحرير مستنكرين تفشي البطالة وانهيار البنى التحتية وانعدام الديمقراطية.ولكن تم قمع التظاهرات والاحتياجات القائمة في البلاد وقُتل ما يقرب من 600 شخص وجرح 30 ألفاً آخرين.ولكن بعد هذه السنوات الثلاث لم يتغير الوضع، فالأحزاب الكبيرة ما زالت تحتكر المشهد السياسي، والسياسيون يتنازعون عاجزين عن اختيار رئيس جديد للوزراء.
