ما زالت قناة الجزيرة الإرهابية تتجرد من المهنية والمصداقية تنفيذًا لأجندة النظام القطري، ومؤخرًا ردّت الحكومة القبرصية على تحقيق قناة “الجزيرة” القطرية، الذي زعم أن مطلوبين للعدالة استفادوا من برنامجها “جواز سفر مقابل الاستثمار” المخصص للمستثمرين الأثرياء.
وقالت قناة “الجزيرة”: إن عشرات الذين تقدموا بطلبات للحصول على “جواز سفر ذهبي”، هم إثر تحقيقات جنائية أو عقوبات دولية أو في السجن. وأشارت وزارة الداخلية القبرصية في بيان أن افتراءات القناة القطرية لم تعد قائمة منذ تشديد النظام العام الماضي؛ إذ إن “كل الأفراد المذكورين استوفوا الشروط المفروضة.
وتابع البيان: “التغيير الأهم هو ضمان الشفافية والمصداقية والمراقبة المستمرة”، وزعمت قناة “الجزيرة” أنها درست معلومات جوازات سفر مسربة دون الكشف عن مصادرها.
وتبعاً للقناة، فإن أثرياء أوروبيين وكذلك مواطنين صينيين “كانوا على استعداد لدفع ملايين الدولارات للحصول على جواز سفر أوروبي”.
وقال التحقيق الذي أجرته “الجزيرة”: إن 30 مرشحًا قُبلت طلباتهم واجهوا تهمًا جنائية حكم عليهم بها أو تمت معاقبتهم، على الرغم من أنهم غير معلن إن كانوا قد استلموا الجواز أم لا. و٤٠ شخصًا آخرين تمكنوا من الحصول على جواز السفر القبرصي، يعملون في وظائف سياسية حساسة في بلدهم الأصلي، ما يجعلهم أشخاصًا “مكشوفين سياسيًّا” ومعرضين للمساءلة، وفقًا للتشريعات القبرصية والأوروبية، كما قالت قناة “الجزيرة”.
ولاحقت اتهامات قناة الجزيرة الملفقة الحكومة القبرصية وزعمت أن مقربين من رئيس الوزراء الكمبودي “هون سين” الذي تتهمه منظمات وهيئات بقمع منتقديه، تمكنوا من الحصول على الجنسية القبرصية مقابل استثمارات مالية في عامي 2016 و2017. وقد أطلقت قبرص برنامج منح الجنسية مقابل استثمارات مالية في الجزيرة بعد أزمتها الاقتصادية في عام 2013.
وأتاح البرنامج لقبرص التي منحت بموجبه آلاف الأشخاص جنسيتها، مداخيل مالية بمليارات اليوروات، وتبعًا لأحدث اللوائح المأخوذ بها، يحصل مواطن من دولة خارج الاتحاد الأوروبي على جواز سفر قبرصي مقابل استثمار قيمته 2,5 مليون يورو.
