لا تزال محاولات حركة النهضة الإخوانية في تونس مستمرة للعودة للحياة السياسية التونسية، وذلك رغم الخسائر التي تتلقاها واحدة تلو الأخرى واستمرار حالة الرفض الشعبي التونسي لوجود الإخوان في الساحة السياسية التونسية.
ولجأ إخوان تونس لورقة الإرهاب تلك المرة لإعادة وجود ذراع الجماعة السياسي في البلاد حركة النهضة إلى المشهد السياسي، حيث أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن وحدات إدارتَي مكافحة الإرهاب والوحدة المختصة للحرس الوطني، تمكنت من ضبط عملية هي الأضخم والأكبر حيث تم ضبط كمية كبيرة من الأسلحة الحربية والذخيرة، في مدينة بنقردان، حيث تم حجز 11 بندقية من نوع كلاشينكوف، و14 مخزن للذخيرة و 4400 إطلاقة عيار 7.62، حيث تم تأكد تورط شخصين بتهريب هذه الأسلحة لتنظيمات إرهابية.
وتقع مدينة بن قردان أقرب نقطة للحدود الليبية، حيث تبعد 32 كيلومترا فقط على المعبر الحدودي رأس جدير، الذي يعتبر مكانا أساسيا للتجار والمسافرين من البلدين، وتعيش على التهريب من ليبيا.
والجدير بالذكر أن هذه ليست أول عملية إرهابية في مدينة “بن قردان”، ولكن في 2016، هاجمت العناصر المتطرفة لتنظيم داعش مقر ثكنات عسكرية وأمنية في المدنية الواقعة على الحدود مع ليبيا، وأسفر الهجوم عن مقتل 55 إرهابيًا من داعش، ووفاة 12 من القوات التونسية و7 مدنيين.
وتؤكد مصادر مطلعة أن قيادات مقربة من راشد الغنوشي زعيم إخوان تونس تولوا مسؤولية تهريب تلك الأسلحة إلى تونس خلال الفترة الماضية بهدف توظيفها في عمليات إرهابية جديدة في البلاد بهدف هدم استقرار الدولة التونسية.
وتزايدت الشبهات حول الغنوشي في تكوين الثروات من وراء تجارة الأسلحة عبر تهريبها إلى الميليشيات والفصائل المُسلحة في ليبيا منها تسهيل مرور أكثر من 20 شحنة أسلحة إلى ليبيا، مقابل عمولات بلغت 30 مليون دولار أميركي.
وأوضحت المصادر، أن الغنوشي اتفق مع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين على تصوير الأمر بوجود فشل أمني خلال الفترة الحالية في تونس عبر زيادة وتيرة الهجمات الإرهابية هُناك في سيناريو نفذه الإخوان في مصر عقب سقوط حكمهم ونجاح ثورة 30 يونيو عبر تركيع الدولة المصرية واستهداف قيادات عسكرية وأمنية ودينية من خلال كيانات إرهابية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية في مصر.
وكان حزب النهضة قد دعا معارضي الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى مقاطعة الاستفتاء على دستور الجمهورية الجديدة، تحت ذريعة أن هذا الدستور يشرع لبناء نظام تسلطي استبدادي، كما وظفوا عدة شخصيات لإنجاح مخططهم أبرزهم المنصف المرزوقي إلا أن الشعب التونسي أفشل مخططات النهضة عبر إقرار الدستور ليستكمل الرئيس التونسي قيس سعيد خارطة الطريق لتطهير الدولة من الوجود الإخواني.
وفي محاولة للعودة للحياة السياسية، كانت الحركة قد أعلنت عن إنشاء حزب جديد لها، زاعمة أنه لإخراج البلاد من الأزمة السياسية، ولكنها مراوغة جديدة من الحركة الإخوانية للدخول بشكل خفي في الانتخابات والاستحقاقات الانتخابية في تونس باسم الحزب الجديد.
