في محاولة لإخفاء الحقائق واستمراراً لسياسات النظام القطري التي تعتمد على التلاعب والخداع صدر قرار سيادي قطري بإقالة عدد كبير من المسؤولين عن ملف إدارة المنشآت الخاصة بكأس العالم 2022 في قطر، بعد أن شنت منظمات حقوقية دولية هجوماً حاداً ضد النظام القطري لإصراره على انتهاك حقوق العمال.
وكشفت مصادر حكومة قطرية أن قرار إقالة عدد من المسؤولين عن منشآت كأس العالم 2022 جاء بعد توالي الفضائح الخاصة بالانتهاكات العمالية، وعدم قدرة المسؤولين عن ملف منشآت كأس العالم على إدارة الملف والسيطرة على الأوضاع واحتواء المشكلات المتكررة، خاصةً بعد أن نشرت منظمة هيومان رايتس ووتش هجوماً حاداً على النظام القطري واتهمته بارتكاب انتهاكات ممنهجة بحق العمال المهاجرين العاملين في منشآت كأس العالم لعام 2022.
من جانبها، قالت منظمة هيومان رايتس ووتش، في تقرير لها: إنها وجدت أن الإمارة الصغيرة تعتمد بشكل كثيف على العمال المهاجرين من أجل إتمام أعمال ومنشآت كأس العالم، وأن العديد من أرباب العمل يتعمدون تأخير أو حجب أو اقتطاع أجور العمال بشكل تعسفي.
وأشارت ماهام جافيد فينبرج أحد مسؤولي المنظمة الدولية إلى أنه من دون العمال المهاجرين، ستتوقف الحياة اليومية في قطر بشكل كامل، لكن من الصعب أن تجد أي عامل لم تتعرض حقوقه للانتهاك، خصوصاً فيما يتعلق بالأجر.
ووجد التحقيق الذي أجراه فريق المنظمة أن غالبية العمال المهاجرين في قطر تعرضوا لانتهاكات تتعلق بالرواتب والأجور على يد أرباب العمل، موضحة أن الوقت يمر سريعاً لكي تقوم قطر بإصلاحات جذرية على قوانين العمل، مضيفة أن الأنظار تتجه بعيداً بعد انتهاء كأس العالم، ولن يكون أمام قطر فرصة أخرى لتغيير هذه القوانين.
وتستضيف قطر أكثر من مليونين من العمال المهاجرين، يمثلون 95% من الأيدي العاملة بالإمارة، صاحبة الـ2.6 مليون نسمة. ويشغل هؤلاء غالبية الوظائف العامة والحيوية في الاقتصاد القطري.
يُذكر أن 93 عاملاً يعملون لصالح 60 مؤسسة وشركة قطرية مختلفة تحدثوا لـ”هيومان رايتس” خلال الفترة الماضية، عن انتهاكات ممنهجة تتعلق بالأجور وعدم وجود إجازات والاقتطاع التعسفي والتأخير والحجب والامتناع عن دفع الرواتب فترات طويلة تصل إلى 9 شهور.
