لا تزال الأزمة السياسية في العراق مشتعلة رغم عودة الهدوء إلى الشارع العراقي، بعد أيام من الاشتباكات الدامية والتي قُتل على إثرها 30 شخصًا و570 من أنصار التيار الصدري خلال الاقتتال الذي استمر لمدة 24 ساعة إلا أنه انتهى بعدما أمهل مقتدى الصدر أنصاره 60 دقيقة لوقف كل الاحتجاجات.
وطالب التيار الصدري، قوى الإطار التنسيقي الموالي لإيران، بإعلان الحداد على ضحايا التيار الذين سقطوا جراء الاشتباكات التي اندلعت عقب إعلان مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي وعدم عودته لها مرة أخرى.
وينتظر العراق سيناريوهات عديدة ما بين حل مجلس النواب وتصعيد إيران وذراعها السياسي ببلاد الرافدين الإطار التنسيقي وأخيرًا تلويح مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي بالاستقالة.
وخلال الساعات الماضية بدأت المحكمةُ الاتحادية في العراق، النظر في دعاوى حلِ البرلمان العراقي، وذلك رغم قراره في وقت سابق بعدم امتلاكه صلاحيةَ حل البرلمان وفقًا للآليات الدستورية، وسط تأكيدات بأن المحكمة ستُصدر قرارها خلال أيام بعد دراسة الدعاوى التي تقدم بها أنصار “الصدر”، وهو القرار الذي كان يُعد من أبرز مطالب التيار الصدري والذي على إثره اقتحم أنصاره مقر البرلمان واعتصموا داخله حتى انتقل الاحتجاج إلى خارج مقر البرلمان.
ولوح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بالاستقالة في حال استمرار تعقُّد المشهد السياسي، مُعربًا عن استيائه من التدهور الأمني الذي شهده العراق أمس ووصفه بالواقع المخزي، كما انتقد الحالة السياسية العراقية بسبب زيادة التصادم السياسي والخروقات الأمنية من قِبل قيادات عسكرية وصفها بغير المنضبطة.
وأكد الكاظمي، على ضرورة حلّ الانسداد السياسي في البلاد عَبْر رضوخ كل الأطراف نحو الحوار بين جميع القوى السياسية، مُحذرًا من أن استمرار التناحر بين الكتل السياسية على السلطة سيدفعه إلى الإعلان عن خلوّ منصب رئيس الوزراء بحسب المادة 81 من الدستور.
يُذكر أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تقدم باعتذاره للشعب العراقي عما حدث الساعات الماضية في البلاد داعيًا أنصاره للانسحاب من المنطقة الخضراء وفض الاعتصامات وعدم اللجوء إلى الاقتتال مع الكتل الأخرى، مؤكدًا أن اعتزاله للسياسة شرعي كما أنه قرار نهائي لن يتراجع عنه.
يأتي ذلك في ظل تخطيط الإطار التنسيقي الموالي لإيران والحرس الثوري الإيراني وأذرعه في العراق على إشعال الأمور مرة أخرى داخل العراق عبر استهداف قيادات أمنية عراقية بالإضافة إلى قيادات تتبع تيار الصدر بهدف عودة مشاهد الاشتباكات الدامية للبلاد بغية استمرار وإطالة أمد الأزمة والوصول إلى حل يقضي في النهاية بهيمنة الإطار التنسيقي على تشكيلة الحكومة المقبلة ببلاد الرافدين.
