محاولات مستمرة من جماعة الإخوان في ليبيا لاستغلال الفوضى السياسية التي اندلعت بالبلاد في ظل وجود تناحر بين حكومتين مختلفتين بالتزامن مع رحيل ستيفاني ويليامز عن منصبها الأممي، وذلك بعد أن أعلنت الأمم المتحدة، أن المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستغادر منصبها نهاية الشهر الحالي.
واندلعت اشتباكات عنيفة بين فصائل موالية لعبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة التي تتخذ طرابلس مقرا، ومجموعات أخرى تابعة لفتحي باشاغا، وانتهت المواجهات بعد وساطة من اللواء “444”، خلال الساعات الماضية في غرب طرابلس.
وتعيش ليبيا انقسامًا ظاهريًا بين حكومتين الأولى في طرابلس ويقودها عبدالحميد الدبيبة؛ حيث جاءت وفق اتفاق سياسي قبل عام ونصف وذلك برعاية أممية، بينما جاءت الثانية بتعيين من البرلمان الليبي بعد أن مُنحت الثقة ويرأسها فتحي باشاغا.
وبالتزامن مع التطورات الأخيرة وحالة الفراغ السياسي التي تعيشها البلاد وبخاصة بعد نهاية مهمة “ستيفاني ويليامز” في ليبيا تعاظمت خطط جماعة الإخوان في تنفيذ أخطر مُخططاتها خلال الفترة المقبلة.
ونجحت الجماعة في الاستيلاء على السلطة منذ سقوط نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي عبر قوة السلاح والإرهاب والتي تسببت في تدشين ميليشيات وأذرع إرهابية تعمل على خدمة أهداف وأجندات الإخوان داخل ليبيا.
وتحاول تلك الفترة الجماعة توظيف ميليشياتها الإرهابية للاستمرار في تنفيذ مخططات الشر وعلى رأسها جر البلاد إلى الفوضى وإعادة مشاهد الحرب الأهلية بشكل كبير وبخاصة داخل طرابلس تحت ستار النزاع على شرعية حكومة على حساب الأخرى بالإضافة إلى الوصول للمخطط الأكبر وهو تأجيل الانتخابات بشكل نهائي بهدف استمرار القيادات الإخوانية في المناصب الحساسة بالبلاد، والدليل على ذلك انتخاب الإخواني خالد المشري بولاية خامسة لرئاسة المجلس الأعلى للدولة.
ويرغب الإخوان في تقوية نفوذهم سواء في الداخل الليبي أو خارج وسط تحذيرات من محاولة تنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا، اختراق الكونغرس الأميركي، وبخاصة المرشح معاذ الحريزي، والممول من إخوان ليبيا.
لتستمر محاولات إخوان ليبيا للهيمنة على البلاد بشكل كبير لتنفيذ مُخططاتهم الخطرة داخل البلاد باعتبار ليبيا أهم ورقة لنفوذ تنظيم الإخوان الدولي في الشرق الأوسط عقب سقوط الجماعة في مصر وتونس والمغرب وعدة دول أخرى.