تطورات عديدة تشهدها لبنان حاليا، بعد حرب التصريحات التي جرت بين رئيسها ورئيس الحكومة وتبادل الاتهامات مؤخرا، لتتخذ الوكالة الوطنية للإعلام التابعة لوزارة الإعلام اللبنانية، قرارا لأول مرة في تاريخها.
وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام التابعة لوزارة الإعلام اللبنانية اعتبارا من فجر الجمعة بالتوقيت المحلي، التوقف عن نشر الأخبار، حيث انضم العاملون بها لإضراب القطاع العام أسوة بكافة الموظفين في عموم البلاد.
وتأتي تلك الخطوة بعدما لمس العاملون في الوكالة الرسمية، ومعهم وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، “استحالة الوصول إلى مقر العمل لمتابعة رسالتهم التي ما استعفوا من أدائها يوما”.
ونشرت الوكالة بيانا فجر الجمعة جاء فيه: “إلحاقا ببيان الجمعية العمومية للعاملين في وزارة الإعلام يوم الخميس الماضي وإعلان الإضراب التحذيري ليومين، وبعدما بلغ الوجع المعيشي مبلغا لم يعد في استطاعة إنسان تحمله، تأسف الوكالة الوطنية للإعلام لإعلان بدء الإضراب المفتوح اعتبارا من صباح الجمعة، لعل صمتها، للمرة الأولى في تاريخها، يكون أكثر بلاغة من صوتها الذي لطالما ملأ فضاء الإعلام وكان المورد الرئيسي للخبر اليقين على مساحة لبنان كله”.
وأضاف البيان: “الوكالة إذ تعترف لوزير الإعلام زياد المكاري بجهوده الصادقة في محاولة استنقاذ العاملين فيها مما آلت إليه أوضاعهم المزرية، وتسجل للمدير العام الدكتور حسان فلحة مساعيه الدؤوبة في الإطار عينه، تجدد التأكيد أنها وجدت نفسها مكرهة على الإضراب بفعل تنامي جبل الصعوبات الذي لا يزال فريق عملها يحفره بإبرة الصبر، وبسبب استفحال الأزمات التي باتت تحول دون المواءمة بين الحس الوظيفي المسؤول والقدرة على بلوغ مركز العمل”.
وتابعت: “نجدد الاعتذار لجميع من سيُحجب صوتهم ونشاطهم بحكم الإضراب، ونبقى متسلحين بالإيمان بغد أفضل يحمل ولو جزءا يسيرا من حل يعيدنا إلى مكاتبنا ورسالتنا، وترياقا يمد القطاع العام كله -ونحن جزء منه- بإكسير البقاء”.
ووفقًا لمواقع لبنانية فإن أي تصحيح مرتقب في الأجور، لن يسد الفجوة الواقعة بين قيمة الرواتب الشرائية وتكاليف المعيشة المرتفعة، لذا يطالب موظفو القطاع العام أيضا بمساعدات اجتماعية وتقديمات صحية وتربوية وغذائية تمكنهم من الصمود والاستمرار في هذه المرحلة الحرجة، إضافة إلى بدل نقل مناسب لحجم الارتفاع الحاصل في أسعار الوقود وتكلفة التنقل.
وجاء هذا في ظل الانهيار المالي الذي أصاب الليرة، حيث ضرب في طريقه أيضا قيمة واردات خزينة الدولة بالعملة المحلية، التي تراجعت بدورها إلى مستويات قياسية، وانعكست عجزا وانهيارا دراماتيكيا في المؤسسات والإدارات العامة، وصل إلى حد فقدان الأوراق والقرطاسية وانقطاع الكهرباء لأيام عنها، ما وضع الحكومة اللبنانية أمام حائط مسدود لناحية القدرة على تلبية مطالب الموظفين.
ودخل الإضراب المفتوح لموظفي القطاع العام في لبنان مؤخرا شهره الثاني، ليستمر الشلل التام في المؤسسات والإدارات العامة وتتوقف مصالح الناس بشكل كامل، حيث يرغب الموظفون في زيادة رواتبهم لمواجهة أعباء المعيشة المتزايدة.
ويشهد لبنان منذ نهاية عام 2019 أزمة مالية واقتصادية هي الأسوأ من نوعها، طالت القطاعات العامة والخاصة من دون استثناء.
