خلال الساعات القليلة الماضية، انتشرت أخبار عديدة بشأن المحامي عاصم غفور، المتورط في العديد من جرائم غسيل الأموال والتهرب الضريبي والتحرش بالأطفال، بعد أن أوقفته السلطات الإماراتية للتصدي لجرائمه العديدة التي تلحق الضرر بالكثيرين.
ويأتي ذلك بعد أن أكد مسؤول بالحكومة الإماراتية القبض على عاصم غفور أثناء توقفه بمطار دبي الدولي يوم 14 يوليو، فيما يتعلق بحكم إدانة صادر ضده غيابيا في قضية غسيل أموال استنادا إلى أدلة اطلعت عليها المحاكم الإماراتية.
وأوضح المسؤول الإماراتي ردا على طلب رويترز في التعليق، أن أبوظبي وافقت على طلب السفارة الأميركية حصول غفور على زيارة قنصلية، مشيرا إلى أن الحكم صادر غيابيا؛ ما يعطي الحق لغفور لطلب إعادة محاكمة، مضيفا: “تلقينا الطلب وتمت الموافقة عليه؛ ما أدى إلى إعادة فتح القضية والإجراءات القانونية المترتبة على ذلك جارية”.
وقبل 3 أيام، أدانت محكمة إماراتية الأميركي عاصم غفور، المحامي السابق للصحفي جمال خاشقجي، غيابيًا، في اتهامه بـ”ارتكاب جريمتي تهرب ضريبي وغسل الأموال مرتبطتين بعملية تهرب ضريبي في دولته”، وقضت المحكمة بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ ثلاثة ملايين درهم، مع الإبعاد عن الدولة.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود طلب مساعدة قضائية من السلطات الأميركية بشأن تحقيقات تجريها عن المتهم بتهمة التهرب الضريبي، وقيامه بإجراء تحويلات مالية مشبوهة إلى الدولة، وطلبت الاستعلام عن حساباته المصرفية المستلمة لتلك الحوالات والمعاملات المتعلقة بها.
وباشرت النيابة العامة في أبوظبي إجراءاتها نحو تنفيذ طلب المساعدة القضائية ودراسته والتحقق من طبيعة المعاملات المالية المتعلقة بتلك الحسابات والتحويلات البنكية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتبين وجود شبهة جريمة غسل أموال، عن طريق قيام المتهم بعمليات تحويلات دولية دون إثبات مصدرها.
وبناء على ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة تمت إحالة المتهم غيابيا إلى محكمة غسل الأموال بتهمة التهرب الضريبي وغسل الأموال والتي أصدرت حكمها غيابيا بمعاقبته بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ثلاثة ملايين درهم والإبعاد.
وأشادت النيابة العامة في أبوظبي بالتنسيق المتبادل لمكافحة الجرائم العابرة مع الولايات المتحدة الأميركية، والذي أدى إلى القبض على المتهم، وعرضه على محكمة غسل الأموال وفق الإجراءات القانونية المقررة في ذلك.
وعقب ذلك أوقفت الإمارات المحامي السابق للصحفي جمال خاشقجي، بعد إدانته غيابيًا، بتهمة ارتكاب جريمتي تهرب ضريبي وغسيل الأموال مرتبطتين بعملية تهرب ضريبي في دولته.
يمتلك عاصم غفور سمعة سيئة للغاية وسجلا أسود من المعاملات المشبوهة مع منظمة كير الذراع الإخوانية في الولايات المتحدة أو ما يعرف بمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية والذي تم إنشاؤه عام 199؛ إذ استغرق عدة أعوام ليكون المحامي الأشهر بالأوساط الإخوانية رحلة النشاط الشخصي في هذا المجال، وفقا لتقارير إعلامية.
ويعتبر عاصم غفور هو محام أميركي من أصل هندي ولد في الولايات المتحدة، وعمل في أروقة السياسة الأميركية بعد تخرجه في القانون من جامعة تكساس؛ إذ امتلك شبكة من العلاقات مع السياسيين في واشنطن، ليصنع علاقات واسعة بالتنظيمات المتصلة بجماعة الإخوان، مثل منظمة كير الذراع الأميركية للجماعة، كما تربطه علاقة قوية بنهاد عوض رئيس منظمة كير.
وتبينت تلك العلاقة الإجرامية من خلال شهرة غفور بالدفاع عن تنظيمات وشخصيات متشددة من المتهمين بالضلوع في أحداث 11 سبتمبر، وشخصيات أخرى اتهمت بالتشدد مثل سلمان العودة وسفر الحوالي؛ إذ وصل الأمر بكونه أصبح مستشارا قانونيا لمنظمات مرتطبة بجماعة الإخوان والمعارضة السعودية، إذ يعد المستشار القانوني لمنظمة DAWN التي أسستها شخصيات مثل عبدالله العودة نجل الداعية السعودي المتهم بالتشدد سلمان العودة.
وكعادة الإخوان حاول غفور تغيير جلده والظهور بهيئة جديدة، لذا عمل مع منظمة أخرى تدعى ذوينا المؤسسة من قبل معارضين سعوديين، مثل عبدالرحمن الحوالي ابن الداعية السعودي المتشدد سفر الحوالي، إذ تبين من خلال تلك العلاقات أنه متورط في تحويلاتها المالية وعملياتها الموازية التي تتم بأساليب غير تقليدية تفاديا للآليات الرقابية القضائية في الدول، وسبق أن تم إدراج غفور على قائمة أمنية أميركية عام 2014 للمشتبه بهم في تمويل الإرهاب.
ومع ذلك التاريخ القانوني الأسود لعاصم غفور الذي صنعه بالدفاع عن المتهمين عن كل ما هو إرهابي وإن اختلفت المسميات من القاعدة في أحداث 11 سبتمبر إلى داعش، تبين أنه نشر محتوى جنسيا للأطفال عبر مواقع التواصل بالمخالفة للقانون الأميركي وعلى عكس الصورة التي يصدرها الإخوان دائما في التدين، لذا كان من الطبيعي أن ينتهي المطاف مع عاصم غفور بصدور حكم من محكمة غسل الأموال في أبوظبي بإدانته بجريمتي التهرب الضريبي وغسل الأموال بطلب مساعدة قضائية قدمته السلطات الأميركية للاستعلام عن حساباته المصرفية المستلمة لحوالات ومعاملات مشبوهة.
