قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية: إنه من المتوقع أن إيران قد تسعى إلى شن هجمات تتزامن مع زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للشرق الأوسط وقمته التي سيعقدها مع زعماء عرب في السعودية.
وأضافت الصحيفة الأميركية: أن إيران تسعى لعرقلة زيارة بايدن القادمة إلى الشرق الأوسط من خلال السماح لميليشياتها في المنطقة بارتكاب استفزاز، من بينها احتمالية توجيه ضربة صاروخية تستهدف منشأة عسكرية أميركية، خاصة أنه من المتوقع أن تتم مناقشة مسألة إيران خلال زيارة بايدن للمنطقة بسبب القلق من نفوذ طهران وميليشياتها المسلحة في الإقليم.
وعلى صعيد آخر، قالت الصحيفة يوم الأربعاء الماضي، بثت قناة “برس تي في” الإيرانية الحكومية لقطات زعمت أنها تظهر نائب السفير البريطاني يأخذ عينات من التربة في موقع صحراوي بالقرب من المكان الذي يجري فيه الحرس الثوري الإيراني مناورات صاروخية.
وتابع: إن الحرس الثوري الإيراني ألقى القبض على جايلز ويتاكر وهو يتجسس على مواقع عسكرية، إلى جانب زوجة الملحق الثقافي بالسفارة النمساوية وأستاذ جامعي بولندي، ولكن تم طرد الدبلوماسي البريطاني من المدينة بعد اعتذاره.
بدا من المؤكد أن الحدث سيشعل فتيل تصعيد دبلوماسي دولي كبير، إلى أن غرد السفير البريطاني، سيمون شيركليف، أن ويتاكر غادر البلاد في ديسمبر عندما انتهى منصبه، بينما لم تقدم طهران أي تفسير أو اعتذار عن الحادث الغريب. كما أنها لم توضح مصير العالم البولندي.
وتابعت: إنه بحلول نهاية الأسبوع، عاد مراقبو التجسس التابعون للنظام إلى تجارتهم التقليدية في حبس الإيرانيين – في هذه الحالة، اثنان من صانعي الأفلام تجرأوا على تحدي المؤسسة الأمنية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتقول جماعات حقوقية: إن إيران لديها ما بين 20 و40 أجنبيا وإيرانيًا مزدوجي الجنسية في الأسر؛ إذ يصعب قياس الرقم الدقيق لأنه يناسب أحيانًا كلا الجانبين في حالة الرهائن لإبقاء الأمور طي الكتمان.
وفيما يخص احتجاجات الشوارع وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، يعبر الإيرانيون بشكل متزايد عن محنتهم الاقتصادية الناجمة عن الفساد المزمن وسوء الإدارة بقدر ما تسببه العقوبات الأميركية. آمال النظام في إزالة تلك القيود تتلاشى جنبًا إلى جنب مع فرص إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى العالمية.
وبعد أن فشلت الجولة الأخيرة من المفاوضات في قطر، يشير الموقعون الأميركيون والأوروبيون على خطة العمل الشاملة المشتركة، كما يُعرف الاتفاق النووي، إلى أن صبرهم بدأ ينفد؛ إذ أعلنت إدارة بايدن عقوبات جديدة تستهدف شبكات التهريب التي تصدر إيران من خلالها النفط.
إذا خلص الموقعون الغربيون إلى أن المفاوضات غير مجدية، فقد يمارسون بند “snapback” من JCPOA، والذي من شأنه أن يضيف عقوبات الأمم المتحدة إلى تلك التي فرضتها بالفعل الولايات المتحدة.
وأشارت إلى أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي يجد فيها الإيرانيون أنفسهم في هذا المأزق، وكان ردهم الذي تم تجربته واختباره هو ما لا يمكن وصفه إلا بـ”دبلوماسية الرهائن” – الاستيلاء على الأجانب أو الإيرانيين ذوي الجنسية المزدوجة وتوقع أموال أو تنازلات مقابل إطلاق سراحهم؛ إذ تعود هذه الممارسة إلى خريف عام 1979، عندما تم احتجاز 66 أميركيًا كرهائن في اقتحام السفارة الأميركية في طهران. تم احتجاز 52 منهم لمدة 444 يومًا.
وبتشجيع من هذه النجاحات، أصبحت إيران أكثر عدوانية وانتهازية في استخدام الرهائن كجزرة أو عصي؛ إذ إنه في وقت سابق من هذا العام، ألقت القبض على بلجيكي حتى في الوقت الذي ناقش فيه المشرعون البلجيكيون معاهدة مقترحة لتبادل الأسرى تسمح بدبلوماسي إيراني حُكم عليه بالسجن 20 عامًا بتهمة التخطيط لهجوم بقنبلة بالقرب من باريس بالعودة إلى طهران.
في الشهر الماضي فقط، هددت طهران بشنق سويدي واعتقل سائح سويدي أثناء نظر محكمة منطقة ستوكهولم في قضية تورط عضو رفيع في النظام الإيراني في جرائم حرب، في نفس الأسبوع، اعتقلت إيران زوجين فرنسيين قبل زيارة مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى طهران للضغط على النظام بشأن المفاوضات النووية. حذرت السويد وفرنسا مواطنيهما من السفر إلى إيران.
