رغم ما تحاول قطر طمثه من حقائق، أو التظاهر بهيئة الدولة الداعية للسلام، إلا أنها تمتلك تاريخا أسود طويلا معروفًا للجميع في دعم الإرهاب، بكل السبل سواء سياسيا أو اقتصاديا أو عسكريا، فاحتضنت قيادات الميليشيات ومنحتهم حق اللجوء وأفردت لهم مساحات واسعة عبر مواقعها الإعلامية، وحاولت منحها صبغة دولية شرعية ، بين منظمات داعش أو القاعدة أو الإخوان أو طالبان.
لذا لا يغفل أحد دعم قطر للإرهاب رغم التنديد الدولي، ومحاولاتها في طمث أي صلة أو علاقة بين تلك الأذرع الإجرامية ، وهو ما سلطت عليه الضوء مجددا وكالة “أسوشيتد برس” الأميركية، التي نددت بوجود اتهامات متعلقة بالإرهاب طالت الأسرة الحاكمة لدولة قطر وترتبط بـ”تمويل” أحد قادة تنظيم داعش، في الوقت الذي اعتبر فيه الدوحة حليفة للولايات المتحدة.
وأكدت وكالة “أسوشيتد برس” الأميركية أن قطر تتعرض لتدقيق مكثف بشأن علاقاتها المالية المزعومة بالإرهاب، بعد دعوى قضائية رفعها أحد أقارب صحفي أميركي مقتول وتحقيق فيدرالي منفصل بشأن أحد أفراد الأسرة المالكة.
وقالت عائلة الصحفي ستيفن سوتلوف، في دعوى فيدرالية، الجمعة الماضية، إن مؤسسات قطرية رائدة حولت 800 ألف دولار لقاضٍ تابع لتنظيم داعش الذي سبق أن أمر بقتل سوتلوف وصحفي أميركي آخر هو جيمس فولي.
ونشرت عائلة سوتلوف، بيانا بشأن دعواهم: “نريد أن نفعل كل ما في وسعنا للتأكد من ألا تعاني أسرة أخرى ما عانيناه”، بحسب الوكالة الأميركية.
وسبق في عام 2014، أن قرر القاضي الداعشي قطع رأس الصحفيين في سوريا، وتم تصوير عمليات قتلهما ونشرت بمقاطع فيديو دعائية مروعة.
ويتولى المدعون الفيدراليون، بشكل منفصل، التحقيق في العلاقات المحتملة بين الجماعات الإرهابية و”خالد بن حمد آل ثاني الأخ غير الشقيق لأمير قطر”، وفقا لوثائق اطلعت عليها “أسوشيتد برس”، وحوارات مع مصدرين مطلعين على التحقيق.
وقال المصدران اللذان تحدثا شريطة عدم كشف هويتهما: إن تحقيق هيئة المحلفين، بمحكمة المنطقة الجنوبية في نيويورك يركز جزئيًا على ما إذا كان خالد آل ثاني قدم المال والإمدادات لجبهة النصرة وهي جماعة تابعة لتنظيم القاعدة في سوريا.
وردت السفارة القطرية في واشنطن بدورها، بقولها إنها تحتاج مزيدا من المعلومات قبل أن تتمكن من التعليق على الاتهامات المرتبطة التحقيق، ولم تعلق فورًا على القضية.
وانتقدت الوكالة تلك الاتهامات والتاريخ الإرهابي الطويل لقطر، بينما سبق أن صنفها في وقت ماضٍ من هذا العام، الرئيس الأميركي جو بايدن حليفا رئيسيا من خارج الناتو، وهي خطوة قد تساعد الدولة في محاولتها للحصول على موافقة الولايات المتحدة على بيع مسيرات ريبر بقيمة أكثر من 500 مليون دولار.
وأشارت إلى أنه كثيرا ما واجهت قطر انتقادات من بعض المسؤولين الأميركيين بسبب سماحها أو تشجيعها تمويل الجماعات المتطرفة في سوريا، بالإضافة إلى دعمها المباشر أو غير المباشر لجماعة الإخوان وحماس.
ومن ناحيته قال محامي عائلة سوتلوف في القضية: إن المسؤولين القطريين “علموا أو تجاهلوا باستهتار” حقيقة أن إرهابيي داعش الذين يزعم أنهم كانوا يمولونهم سيستهدفون أميركيين بالخطف والتعذيب والقتل، مضيفا أن المدعى عليهم في قضية سوتلوف -قطر الخيرية وبنك قطر الوطني- سهلوا عن عمد تمويل الجماعات الإرهابية.
ولفتت الوكالة إلى أن الدول الأجنبية ومسؤولي الحكومة لا يمكن عادة مقاضاتهم في المحاكم الأميركية، لكن يتيح قانون مكافحة الإرهاب الأميركي لضحايا الإرهاب السعي للحصول على تعويضات من الكيانات الخاصة المرتبطة بالحكومات.
كما تضمنت الدعوى أن الجمعية الخيرية والبنك قدموا 800 ألف دولار إلى فاضل السالم، الذي يزعم أنه هربها إلى سوريا من تركيا ثم استخدمها لتشكيل “لواء من مقاتلي داعش” وأصبح “قاضيا شرعيا”، مشيرة إلى أن السالم وقع “حكم الجزاء القانوني” بقتل فولي وسوتلوف بالإضافة إلى مبعوث نقل الاثنين من سجن في الرقة إلى البلدة التي قتلا فيها.
وشملت الدعوى أيضا أن أفرادا بالأسرة الحاكمة القطرية ومسؤولين بالحكومة عملوا مع جماعة الإخوان والاستخبارات التركية لتمويل الجماعات المتطرفة في سوريا بهدف تقويض حكم الأسد.
بينما لم يرد ممثلو قطر الخيرية وبنك قطر الوطني على طلبات التعليق.
وذكرت الوكالة أنه من غير المعروف مكان تواجد السالم حاليا لكن المدعين الأميركيين أحرزوا تقدما كبيرا في قضايا جنائية منفصلة ضد اثنين من مقاتلي داعش البريطانيين المسؤولين عن قتل سوتلوف وثلاثة أسرى أميركيين آخرين.
فيما لم تكشف دعوى سوتلوف عن الكيفية التي تم بها الحصول على المعلومات الواردة لكنها تتضمن تفاصيل رفيعة المستوى، مثل حساب بنكي محدد، وفقرات من شهادات خطية تقر بالمدفوعات، وسجلات قضائية تابعة لداعش.
