بعد أيام قليلة من اختيار مجلس القيادة الرئاسي اليمني، أدى رئيسه وأعضاؤه، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية في عدن أمام نواب البرلمان المنتخب في العام 2003، استعدادا لمنح الثقة للحكومة، تتويجا لعملية نقل السلطة من الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي.
وجاء ذلك وسط إجراءات أمنية مشددة في أحد فنادق العاصمة المؤقتة عدن، وأدى المجلس اليمين الدستورية أمام رئيس البرلمان الشيخ سلطان البركاني وحضور رؤساء وأعضاء مجالس الوزراء والشورى والقضاء الأعلى، واللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الشؤون العسكرية.
ووصل النواب وأعضاء الحكومة ومجلس الشورى اليمني، أمس الاثنين، إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وعقب أداء اليمين الدستورية، بدأ رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني مهامهم في عدن.
كما حضر الجلسة عدد من سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتحاد الأوروبي، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، والمبعوثان الأممي والأميركي وممثلو القوى والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات الاجتماعية والوجهاء.
ومن ناحيته، أكد مجلس النواب اليمني أن عودة رئيسه ومعه الأعضاء إلى عدن، تأتي “في إطار التئام كافة مؤسسات الدولة بالعاصمة المؤقتة؛ حيث سيعقد البرلمان دورته الأولى من دور الانعقاد الثاني، لمناقشة مختلف القضايا وتشكيل أجهزته ولجانه”، مضيفا أنه سيتم الاستماع إلى بيان الحكومة ومناقشته ومنحها الثقة، كما سيقف المجلس في جلساته أمام جملة من القضايا المتعلقة بالأوضاع العامة على الساحة الوطنية، والاطلاع عليها عن كثب وتفقد أحوال المواطنين.
وسبق أن قرر الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، في ختام المشاورات اليمنية اليمنية التي رعاها مجلس التعاون الخليجي في الرياض، إصدار مرسوم رئاسي يقضي بنقل كافة سلطاته ودون رجعة إلى مجلس قيادة رئاسي، برئاسة مستشاره رشاد العليمي وعضوية كل من: سلطان العرادة، وعيدروس النقيب، وطارق صالح، وعبدالله العليمي، وعثمان مجلي، وأبو زرعة المحرمي، وفرج البحسني.
بينما أعلن العليمي، في أول ظهور له، الأسبوع الماضي، أن المجلس سيكون مجلس سلام لإنهاء القتال مع الميليشيات الحوثية واستعادة الدولة، إلا أنه في الوقت نفسه ترك الباب مفتوحاً أمام احتمال اللجوء للقوة العسكرية لإرغام الجماعة الانقلابية على السلام.
ويتزامن ذلك مع إعلان المبعوث الأممي باليمن هانس غروندبرغ، هدنة لمدة شهرين بدأ سريانها في الثاني من أبريل الجاري، تتوقف بموجبها الأعمال القتالية كافة مع تدابير إنسانية أخرى، إلا أن ميليشيات الحوثي مستمرة في انتهاكاتها العديدة، أبرزها في مأرب والحديدة وتعز.
