من الواضح أن قطر تشهد أوضاعا اقتصادية متدهورة حاليا، رغم ما تحاول الترويج له عبر البيانات والتصريحات المزيفة، إذ يبدو أنها استنزفت كافة أموالها، لصالح حلفائها ومشروعاتها الوهمية ولأجل كأس العالم ٢٠٢٢، لتواجه العديد من الأزمات الداخلية.
وفي آخر الأزمات الاقتصادية التي تواجه الدوحة، هي تراجع القاعدة النقدية في قطر خلال شهر مارس الماضي بنسبة 6.3% على أساس شهري إلى 102.6 مليار ريال وفق بيانات مصرف قطر المركزي.
وشهدت النقود الاحتياطية لدى المصرف المركزي القطري الشهر الماضي تأثرا واضحا بتراجع الإحتياطي الإلزامي إلى 43.6 مليار ريال، فضلا عن انخفاض “أرصدة أخرى” التي تمثل آلية سوق النقد بين البنك المركزي والبنوك المحلية – بنسبة 30% إلى نحو 19.3 مليار ريال.
كما ارتفع مؤشر التضخم في قطر خلال شهر مارس 2022، بنسبة 4.42% على أساس سنوي، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، وذلك وفق بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري.
وتسبب ارتفاع مؤشر التضخم في قطر الشهر الماضي، في زيادة أسعار 8 مجموعات رئيسية بصدارة مجموعة الترفيه والثقافة التي ارتفعت بنسبة 37.6%، بالإضافة لمجموعة السكن والكهرباء والماء وبعض أنواع الوقود بنسبة 2.25%.
وفي الجهة الأخرى، انخفضت أسعار 3 مجموعات رئيسية، في مقدمتها الصحة بنسبة 3.1%، تلتها الفنادق والمطاعم بنسبة 2.46%، بينما لم يحدث أي تغيير على مجموعة التبغ.
لم يكن ذلك الارتفاع بالتضخم في قطر، هو وليد الشهر الماضي فقط، وإنما امتداد لأزمات الشهر السابق له، إذ أظهرت بيانات رسمية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.99% في فبراير 2022.
وقال جهاز التخطيط والإحصاء القطري في بيان، إن مؤشر أسعار المستهلكين في قطر ارتفع إلى النقطة 100.89 في الشهر الماضي، مقابل 97.02 نقطة في فبراير 2021، وعلى أساس شهري، انخفض معدل التضخم في قطر بنسبة 0.26%، قياسا على شهر يناير السابق له.
ويأتي ذلك الارتفاع السنوي للتضخم بسبب زيادة أسعار 9 مجموعات أبرزها “الترفيه والثقافة” بنسبة 22.16%، ثم النقل بنسبة 4.94%، والسلع الخدمات الأخرى 3.33%.
ويعكس معدل التضخم الذي يقيس تكلفة الحصول على الخدمات والسلع الرئيسية للمستهلكين تحركات الأسعار ويرصد معدلات الغلاء في الأسواق المختلفة.
