شهدت تونس تطورات متلاحقة خلال الساعات الأخيرة، من بينها دعم الحكومة لضحايا الثورة من خلال الاعتراف بذلك، فضلا عن عودة المناوشات مع الإخوان مرة أخرى.
وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأحد، مرسوما يقضي بمنح عائلات قتلى ومصابي الثورة التونسية، التي جلبت الديمقراطية للبلاد، اعترافا من الدولة بحقوقهم ومنح تعويضات مالية بعد سنوات من التجاهل والإهمال.
وشمل المرسوم أيضا بتعويض عائلات قتلى ومصابي عناصر الأمن والجيش الذين قتلوا في عمليات إرهابية دفاعا عن الوطن خلال السنوات الماضية، حيث فقد عشرات من قوات الشرطة والجيش أرواحهم في مواجهات مع جماعات متطرفة.
في نهاية 2010 وبداية 2011، قُتل عشرات من الشبان وأصيب المئات أثناء الثورة الشعبية ضد حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، والتي فجرت انتفاضات الربيع العربي في الشرق الأوسط.
وخلال الشهر الماضي، دخل العشرات من مصابي الثورة وعائلات الضحايا في اعتصام واسع، للمطالبة باعتراف الدولة بحقهم في تعويضات وتوفير فرص عمل لأفراد من عائلاتهم قائلين إنهم دفعوا ثمنا غاليا مقابل الحرية التي حصل عليها التونسيون.
وعلى صعيد آخر، طرد عدد من المواطنين في تونس راشد الغنوشي رئيس البرلمان المجمد وزعيم حركة النهضة الإخوانية من صلاة التراويح بمسجد في العاصمة، ما اضطره إلى الهروب خوفًا من بطش الحشود به، إذ رددوا هتافات قوية من بينها “غنوشي يا سفاح يا قاتل الأرواح”.
ووفقا لوسائل إعلام تونسية توجه «الغنوشي» لمنطقة الملاسين بضواحي العاصمة وسط موكب من السيارات لزيارة مقر الحركة وأداء صلاة التراويح في مسجد المراكشي إلا أن المصلين بادروا بالهتاف ضده مطالبين برحيله.
كما حشدت اليوم جماعة الإخوان أنصارها وحلفاءها في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، للاحتجاج ضد قرارات الرئيس قيس سعيد ومن بينها حل البرلمان، ولرفض التحقيقات الأمنية ضد نواب شاركوا في جلسة برلمانية افتراضية متحدين قرار التجميد والتدابير الاستثنائية للرئيس سعيد.
وفي نهاية الشهر الماضي، قرر رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، حل البرلمان بناء على الفصل الثاني والسبعين من الدستور، واعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد الجلسة العامة البرلمانية، التي عقدت يومها، أنها بمثابة “محاولة انقلاب فاشلة”.
وقال قيس سعيد، ردا على جلسة البرلمان المجمد: “إن كانوا يريدون تقسيم البلاد وزرع الفتنة فنجوم السماء أقرب إليهم من ذلك وما يقومون به الآن هو تآمُر مفضوح على أمن الدولة”، مشيرا إلى أنه تحدث إلى وزيرة العدل “لتقوم النيابة العمومية بدورها”، مضيفا: “لنا مسؤولية الحفاظ على أمن ووحدة واستمرارية تونس، ولن نترك العابثين يواصلون عدوانيتهم على مؤسسات ومقدرات الشعب ولن نتركهم يواصلون في عمالتهم المفضوحة للخارج”.
ويأتي ذلك بعد أن عقد أكثر من ١٠٠ نائب في البرلمان التونسي المجمدة أعماله اجتماعًا عبر الإنترنت، في تحدّ للتدابير الاستثنائية التي اتخذها سعيّد منذ 25 يوليو الماضي بما فيها تجميد أعمال البرلمان، وهو ما مثل تحديًا للرئيس الذي جمّد أعمال البرلمان وأقال رئيس الحكومة واحتكر السلطات في بلاده في يوليو ومنذ ذلك التاريخ يمارس سلطاته بمراسيم وأوامر رئاسية.
وأكد مراقبون أن جلسة البرلمان الإخواني وقتها تعد مناورة إخوانية جديدة عالية الخطورة، تهدف لبث التفرقة بين التونسيين ومحاولات يائسة من الإخوان لتهديد أمن تونس ووحدتها.
