يعيش معتقلو الرأي في قطر حياة تفتقر لأدنى درجات حقوق الإنسان داخل السجون القطرية؛ فالمعتقلون معزولون عن العالم الخارجي تمامًا وليس من حقهم إجراء اتصالات حتى بأسرهم وذويهم في انتهاك حقوقي جسيم وعدم التزام بكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي وقِّع عليها من النظام القطري لمعاملة السجناء ضاربًا بعرض الحائط المبادئ المتعلقة بحماية الأشخاص المتعرضين للاحتجاز والسجن.
من جانبه كشف المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، تعمّد إدارة سجن قطر المركزي سيئ السمعة حرمان معتقلي الرأي من الاتصال بأسرهم أو مراسلتهم لمدد طويلة قد تصل إلى أكثر من عام كامل.
وقال المركز الحقوقي في بيان صحفي: إن السلطات القطرية لا تضع في حسبانها التخفيف عن المعتقلين حتى في المناسبات الدينية والأعياد؛ فلم تسمح بالزيارة لعائلات المعتقلين منذ رمضان الماضي مرورًا بعيدي الفطر والأضحى بحجة حمايتهم من تفشي فيروس كورونا، إلا أن إدارة السجن لم توضح علاقة تفشي وباء كورونا بمنع الاتصالات الهاتفية عن المعتقلين.
ورغم كثرة التقارير التي تشير إلى تفشي وباء كورونا داخل السجون القطرية إلا أن السلطات القطرية رفضت السماح بالاتصال بين المعتقلين وذويهم رغم مطالبة المعتقلين بمكالمة واحدة شهريًا لا تتجاوز الدقيقة لطمأنة أسرهم على حالتهم الصحية.
واستنكر المركز إصرار السلطات القطرية على التعنت ضد حقوق المعتقلين خاصةً أنّ حق العائلة في الزيارة وحق السجين في أن يبقى على اتصال مع عائلته أو أصدقائه من خلال المكالمات الهاتفية أو من خلال استقباله للزيارات يمثل حقاً من الحقوق التي كفلتها القوانين القطرية والدولية للمساجين وعائلاتهم.
المركز الحقوقي اختتم حديثه بدعوة السلطات القطرية إلى الإفراج دون تأخير عن المعتقلين السياسيين الذين لم تجرَ لهم محاكمات عادلة ولم توجه لهم تهم واضحة، وعن كلّ الذين تحتجزهم دولة قطر في سجونها من سجناء سياسيين وناشطين حقوقيين ومدنيين ومدونين دون وجه حق، والتوقف عن منع أسر معتقلي الرأي من زيارة ذويهم تحت أي عذر.
