سعى جلالة الملك عبدالله الثاني منذ تولى عهد المملكة الأردنية الهاشمية إلى تحرير الاقتصاد وتحديثه، وتحسين مستوى معيشة جميع الأردنيين، ويشمل ذلك تخفيض عبء المديونية، وتقليص عجز الموازنة، وتبنّي سياسة اقتصادية تحررية، والاندماج في الاقتصاد العالمي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية، ومحاربة مشكلتي البطالة والفقر.
وأولى جلالة الملك اهتمامه للشأن الاقتصادي عبر مشروعات تنموية رافقها تقدم في مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لاستشراف آفاق جديدة لبناء الدولة الأردنية التي تحسن مستويات المعيشة للمواطنين.
استطاع الأردن في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني التوجه نحو الاقتصاد الرقمي ودعم ريادة الأعمال وإنشاء المجلس الاستشاري الاقتصادي وانضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية وحوسبة التعليم وتطويره وإقامة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وإعلانها منطقة حرة وإنشاء مراكز تكنولوجيا المعلومات.
وإنشاء صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية للحد من مشاكل الفقر والبطالة وتعزيز الدور الاقتصادي للسفراء الأردنيين خارج المملكة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وإطلاق مشروع الملك عبدالله الثاني لتوفير السكن للأسر الفقيرة في معظم المحافظات وغيرها العديد من الإنجازات.
وعمل التطور الكبير في مجال التنمية الاقتصادية نقل الأردن إلى مرحلة تحرير التجارة واقتصاد السوق على نطاق أوسع، وزيادة حجم الاستثمار والتطوير الصناعي والتكنولوجي، وتوقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من البلدان، وزيادة التشاركية في صياغة السياسات وتحقيق الاستدامة المالية وتقوية المؤسسات.
واستحدث الأردن في عهد جلالة الملك عبدالله مؤسسات ديمقراطية جديدة لتعزيز سيادة القانون وتطبيق العدالة على الجميع، أهمها المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد واللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون.
وانعكست الرؤية التنموية لجلالة الملك على مسيرة الإصلاحات الاقتصادية بالمملكة في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية ومستوى معيشة المواطن، وخطت المملكة خطوات واضحة في هذا المجال.
وساهمت رؤية جلالة الملك بإبراز موقع الأردن على خريطة الاستثمار العالمية، والترويج للاستثمار في الأردن على الصعيدين العربي والدولي وتسويق الفرص الاقتصادية.
