منذ صعود جلالة الملك عبدالله الثاني إلى حكم المملكة الأردنية الهاشمية، حرص جلالته على تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك لتحقيق هدفه أن يجعل الأردن في مصاف الدول المتقدمة في هذا القطاع الحيوي الذي يُعتبر هو لغة العصر بين الدول المتطورة.
وتحقق تقدم كبير داخل المملكة الأردنية الهاشمية بفضل توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني فيما يتعلق بفتح الأسواق وسن التشريعات والقوانين ذات الصلة وإيجاد البيئة التنظيمية وتنفيذ البرامج والمشروعات التنموية والاستراتيجية التي من شأنها رفع مستوى النفاذ وتسخير التكنولوجيا التي تحقق رؤية جلالته في الوصول إلى الاقتصاد المعرفي.
بدأ قطاع تكنولوجيا المعلومات منذ عام 2000 وحتى الآن بعد إحرازه تقدمًا كبيرًا، من المساهمة في الاقتصاد وبناء عملية التحول الرقمي في الأردن ودول المنطقة، وزاد عدد الشركات الأردنية العاملة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من عدد محدود من الشركات قبل العقدين الماضيين، إلى أكثر من ستمائة شركة في الوقت الراهن.
وسجل قطاعا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إيرادات بلغت قيمتها 2.2 مليار دولار في العام 2018 منها 1.4 مليار دولار إيرادات لقطاع الاتصالات.
وحقق قطاع تكنولوجيا المعلومات تقدمًا ملموسًا في إيراداته ( مجموع الإيرادات المحلية والصادرات) والتي بلغت في العام 2018 حوالي 749 مليون دولار، مرتفعا بشكل كبير مقارنة بإيرادات القطاع المسجلة في العام 2003 والتي بلغت وقتها 296 مليون دولار. وسجلت صادرات قطاع التكنولوجيا في العام 2018 حوالي 262 مليون دولار مقارنة مع 70 مليون دولار في العام 2003، حيث يصدر قطاع تكنولوجيا المعلومات خدماته لأكثر من 40 دولة حول العالم منها أميركا وألمانيا وأسواق الخليج العربي.
وتعمل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بتوجيهات جلالة الملك على تطوير وإطلاق 132 خدمة حكومية إلكترونية خلال العام الحالي ضمن برنامجها وخطتها للتحول الرقمي.
وتجاوز عدد الخدمات الحكومية الإلكترونية المطلقة حوالي 500 خدمة حكومية إلكترونية.
وشهد القطاع تطورا في مستوى البنية التحتية وتقنيات الاتصالات حيث جرى إطلاق خدمات اتصالات الجيل الثالث للهاتف المتنقل في العام 2008 وإطلاق خدمات الجيل الرابع للهاتف المتنقل في العام 2015، وتعمل الحكومة لإطلاق خدمات الجيل الخامس 5G ومحاولة إنجازه في أسرع وقت ممكن.
وصل حجم الاستثمار الكلي في قطاع الاتصالات 145 مليون دينار لعام 2020 منها 83 مليون دينار في قطاع الخلوي.
ويشمل قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ما يزيد على (17,000) موظفاً ومنها 14 ألفا موظفاً في قطاع التكنولوجيا ، وتساهم بتشغيل ما يفوق (100,000) موظف في كافة القطاعات بشكل مباشر وغير مباشر، مما يجعله القطاع الأسرع نمواً محليا والأعلى تشغيلا للأيدي العاملة.
وانتشار استخدام الاتصالات وخصوصا الخدمة الخلوية في الأردن لتدخل بيوت 98 بالمائة من بيوت الأردنيين.
وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، أن عدد اشتراكات خدمة الهواتف الخلوية قد سجل في نهاية الربع الثالث من عام 2021 حوالي 7.3 مليون اشتراك خلوي في سوق الاتصالات المحلية التي تعدها دراسات محايدة من الأكثر تنافسية في المنطقة.
ووصل أعداد المشتركين في خدمات الهاتف الثابت حتى نهاية الربع الثالث من العام 2021 ما مجموعه (291) ألف مشترك . وبلغ عدد مستخدمي الانترنت في الأردن حوالي 11 مليون مستخدم فيما تظهر تقديرات أن نسبة انتشار الهواتف الذكية تتجاوز 97 بالمائة من إجمالي مستخدمي الهواتف المتنقلة في الأردن.
وأنجزت الحكومة بفضل توجهات جلالة الملك عبدالله 4 سياسات مهمة في التحول الرقمي وتقنية المعلومات عام 2020، وهي سياسة تصنيف وإدارة البيانات الحكومية، السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي، سياسة المنصات السحابية وخدماتها، سياسة واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة، فيما يجري العمل حاليا على إقرار قانون لحماية البيانات الشخصية وقانون المعلومات الوطني كما تم إقرار استراتيجية خاصة بالتحول الرقمي وسياسة أخرى لريادة الأعمال.
وتصل المملكة الأردنية في عهد الملك عبدالله الثاني في مجال التقنية الحديثة إلى السير على خطى الدول المتقدمة في العالم أجمع في هذا المجال.
