سلمت شركة بحرية مقرها تركيا في أبريل 2021 شاحنات عسكرية إلى الصومال دون إبلاغ الأمم المتحدة بالامتثال لمتطلبات العقوبات؛ ما دفع محققي الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق في الشحنة.
وكشفت “نورديك مونيتور”، اليوم الثلاثاء، أن المعلومات الاستخباراتية التي حصل عليها خبراء الأمم المتحدة، عن الامتثال لحظر الأسلحة المفروض على الصومال، أكدت أن شركة “إسطنبول ستريكتي” بتفريغ 44 شاحنة عسكرية من طراز “كاماز” في ميناء مقديشو في 30 أبريل 2021.
وغادرت سفينة الشحن التي نقلت الشاحنات إلى الصومال تركيا في 15 أبريل 2021، وأبحر عبر قناة السويس لترسو في جدة بالمملكة العربية السعودية قبل أن ترسو في مقديشو.
وصرحت لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية الصومال، التي فوضها مجلس الأمن الدولي بالإشراف على الامتثال لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على الصومال، بأنه لم يتم تلقي أي إخطار من الشركة أو الحكومة التركية بشأن الشحنة.
وطلبت لجنة خبراء الأمم المتحدة من خطوط إسطنبول في 8 يونيو 2021، معلومات حول التسليم، لتحديد ما إذا كان يتوافق مع متطلبات حظر الأسلحة التي تفرضها الأمم المتحدة.
وذكرت نورديك مونيتور أن مراجعة سجلات السجل التجاري لإسطنبول تظهر أن الشركة تأسست في 23 مارس 2018 من قبل نجار أسامة، مدرج كمواطن لبناني.
وأدرج شركتين كمساهمين في خطوط إسطنبول هما شركة الاستثمار “نيسمال ياتريم هولدينج”، وشركة الطيران “أونار هاواستيك تيكريت”.
ويشارك أسامة في نيسمال، ويشغل منصب رئيس مجلس الإدارة، ما يعني أنه يتصدر المشهد في خطوط إسطنبول، حيث يمتلك حصة مسيطرة بشكل مباشر وعن طريق شركات أخرى.
وبيَّن التقرير أنه في إعلان التسجيل تم تحديد رأس المال الأولي لشركة إسطنبول بمبلغ 500 ألف ليرة تركية (حوالي 126.289 دولارًا بسعر الصرف الساري في ذلك الوقت).
وسجل المواطنين الأتراك أحمد فيسي داغ ومتين تاكتاك كمديرين. وفي يناير 2019، زادت الشركة رأس مالها إلى 27.4 مليون ليرة تركية (5.1 مليون دولار) و32 مليون ليرة (5.4 مليون دولار) في يناير 2019 و40 مليون ليرة (5.1 مليون دولار) في ديسمبر 2020.
وقدم أسامة أوراقًا لدى السلطات التركية في ديسمبر 2019، يطلب فيها استبدال جنسيته اللبنانية في تسجيل شركاته بالجنسية التركية المكتسبة حديثًا. وعلى الأرجح أنه تمكن من الحصول على الجنسية التركية من خلال الاستثمارات التي قام بها في تركيا.
وتقدم تركيا الجنسية للأجانب الذين يقومون باستثمار رأسمالي ثابت بقيمة لا تقل عن 500 ألف دولار أو يشترون منزلًا أو ممتلكات عقارية أخرى بقيمة 250 ألف دولار على الأقل. أطلقت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، التي تعاني من نقص السيولة وسط اقتصاد متعثر وتراجع احتياطيات العملات الأجنبية، حملة لبيع الجنسية للأجانب الذين جلبوا الأموال إلى تركيا.
وأوضحت نورديك مونيتور أن السفينة التي لفتت انتباه خبراء الأمم المتحدة كانت بيردن، وهي سفينة سفريات/ Ro-Ro تبلغ حمولتها 7.504 طن. وتم بناء السفينة في الأصل عام 1973 واستخدمتها الشركات السويدية لعقود حتى بيعت لشركة تركية في عام 2015، تبحر السفينة حاليًا تحت علم جزر القمر.
وأكد موقع مارين ترافيك، أنه لم يسجل أي حركة منذ تسليم الشحنة إلى الصومال وإبحارها إلى باكستان، حيث تم إدراجها على أنها خرجت من الخدمة أو فقدت.
وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن الصورة الواردة له تظهر أن اسم السفينة هو بيردن، لكن أعيد طلاء أجزاء السفينة التي تحتوي على اسم “إسطنبول بولين”، ربما لإخفاء اسم شركة الشحن في إسطنبول. ومع ذلك، قال خبراء الأمم المتحدة إن “خطوط إسطنبول” لا يزال من الممكن فك رموزها تحت الطلاء.
وقام خبراء الأمم المتحدة بمراجعة شحنات الأسلحة إلى الصومال، وتقديم تقارير منتظمة إلى المجلس، كجزء من التفويض الوارد في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2551، الذي تم تبنيه في عام 2020.
ورفع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على الصومال جزئيًا فقط في عام 2013، ويراقب خبراء الأمم المتحدة جميع شحنات الأسلحة إلى الصومال، بما في ذلك إلى الحكومة الفيدرالية وكذلك إلى المنظمات الإرهابية مثل حركة الشباب.
وسلمت تركيا سبع شحنات من الأسلحة والذخيرة للحكومة الفيدرالية في الصومال، وأخطرت الأمم المتحدة بالشحنات منذ القرار في عام 2020.
ومع ذلك، لم تكن الشحنة من قبل خطوط إسطنبول من بين تلك التي تم الإبلاغ عنها، وليس من الواضح عدد الشحنات من تركيا التي تم تسليمها دون إخطار مسؤولي الأمم المتحدة.
وأنشأت حكومة أردوغان الإخوانية استثماراً عسكريا واقتصاديا في الصومال، كالقاعدة العسكرية في مقديشو، وساعدت رجال الأعمال الأتراك المشبوهين في الحصول على صفقات الموانئ والمطارات.
وسلمت في عام 2014 بمساعدة أردوغان إدارة مرافق ميناء مقديشو إلى مجموعة البيرق الإخوانية، وهي مجموعة تركية متهمة بممارسات فاسدة في تركيا وخارجها.
وعين جمال الدين كاني تورون، طبيب إخواني معروف، سفيراً غير مهني في الصومال في عام 2011. وقام تورن بتحويل ملايين الدولارات إلى شركاء أردوغان التجاريين أثناء وجوده هناك، حتى عام 2014.
والتقى تورون سراً بقادة حركة الشباب الإرهابية وباعهم أسلحة، وفقًا لحساب المبلغين عن المخالفات الذي سرب معلومات حكومية داخلية على تويتر تحت اسم فؤاد أفني في عام 2014.
وأظهر تقرير سري نشر من خلال نورديك مونيتور في وقت سابق صادر عن مجلس التحقيق في الجرائم المالية التركي (MASAK) كيف أن حكومة أردوغان تكتم تحقيقًا في مئات الآلاف من الدولارات قدمتها حكومة تركيا لمساعدة حركة الشباب الإرهابية. ووفقًا لتقرير MASAK، أرسلت وزارة الخارجية التركية رسالة رقم 48378 إلى MASAK في 22 مارس 2013، مرفقة بطلب للحصول على معلومات أرسلها مكتب وزارة الخزانة الأميركية لمكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، بقيادة وكيل الوزارة ديفيد س. زمن.
وأكدت المعلومات الاستخباراتية التي جمعها الأميركيون أن المواطن التركي إبراهيم شين وشقيقه عبدالقادر شين، قد تورطا في تسليم 600 ألف دولار إلى حركة الشباب بين سبتمبر وديسمبر 2012. وألغت السلطات التركية التحقيق في شأن الأخوين شين.
