كشفت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي عن وجود وثائق تثبت تورط الغنوشي بالاعتداء على أمن الدولة التونسية والتخابر مع جهات أجنبية، وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة الدفاع التونسية، اليوم، بمناسبة الذكرى التاسعة لاغتيال شكري بلعيد، تحت عنوان الجهاز السري المالي لراشد الغنوشي والسقوط المدوي للحماية القضائية.
وقالت هيئة الدفاع: إن لديها وثائق تكشف عن تورط رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي بالتخابر مع جهات أجنبية، والاعتداء على أمن الدولة التونسية، متهمة زعيم الإخوان بتبييض الأموال ووجود جهاز سري مالي يتعلق برئيس حركة النهضة.
وبدأت مسيرة زعيم الإخوان راشد الغنوشي في خيانة الوطن قبل سنة 2011، فخلال هذا العام تأسست جمعية تحت اسم نماء تونس، وكان هدفها تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتورطت في جرائم تسفير شباب تونسي للقتال بمناطق النزاع والحروب، وتم فتح أبحاث جزائية أولية سرعان ما لاحقتها يد النهضة عبر ذراعها في القضاء، القاضي بشير العكرمي، وتم وقف المسار.
وكانت الجمعية تتخذ من تشجيع الاستثمار غطاء لها، ولكن دورها الباطني إدارة معركة التسفير إلى بؤر الإرهاب عبر مبالغ مالية تضخ في حسابها.
وكان ناجح الحاج لطيف الذي يدير أعمال الغنوشي وهو أحد أذرعه الخفية، وقد كان وكيلاً لشركة تنشط في مجال النسيج بتونس العاصمة، وهذه الشركة بريطانية في الأصل وتم طرده منها، لكنه خلال إدارته لشركة النسيج، كان يستعمل الحساب الإلكتروني للشركة الثانية في إدارة الأعمال الإدارية والمالية المشبوهة مع حركة النهضة، وعندما تم طرده، استمرت الرسائل تصل إلى الحساب وسريعاً ما قامت الشركة بتغيير صفة الشخص وأصبحت هذه الإيميلات ترد على المدير الجديد، وأطلعنا صدفة على الحسابات واكتشفنا أنه يستعمل حسابين بنكيين من قطر ويتحول إليهما من الحساب الأميري بقطر مباشرة، وأن المبالغ التي تودع لا مقابل لها، كما أن المبالغ المالية التي جرى ضخها تباعاً تقدر بـ15 مليون دولار و20 مليون دولار و360 ألف يورو، وكانت حركة النهضة المسيطرة على المطار حينها وتنقل الأموال ويتم سحبها نقداً بعد إيداعها من الديوان الأميري.
وتمت متابعة راشد الغنوشي منذ مدة في تحركاته المشبوهة التي اتجه فيها إلى شخصية أخرى مرتبطة بقطر وهي منصور راشد الخاطر، مدير شركة أوريدو فرع تونس والذي تم تعيينه سنة 2019، وقام بتمويلهم بمبالغ مالية كبيرة خارج التعاملات البنكية داخل البلاد، وهذه المعلومات وصلت إلى الهيئة وفق تقارير للمخابرات العسكرية التونسية، وتم الإذن بفتح أبحاث ووضع منصور راشد الخاطر تحت التنصت فتم اكتشاف أنه يتخابر مع القاضي البشير العكرمي القاضي ووكيل الجمهورية المدعي العام بمحكمة تونس.
ويلتقي الغنوشي منصور راشد الخاطر مرتين في الشهر بحضور ابنه معاذ في فندق بضواحي العاصمة، وقبل اللقاء يقوم الأول بعرض الجناح للبحث عن وسائل تجسس كي لا يتم تسريب أي معلومة.
وكلف منصور راشد الخاطر فريقاً تقنياً بوضع غرفة للتنصت على السياسيين والكوادر العليا الأمنية والقضائية المستقلة والشريفة وتسليم هذه التسجيلات إلى الغنوشي مباشرة.
وقالت هيئة الدفاع: قدمنا منذ أكثر من شهر شكوى جزائية، أمام المحكمة العسكرية لأن هناك جرائم تتعلق بوضع النفس على ذمة دولة أجنبية بمقابل وجملة من الجرائم الأخرى، وقدمنا شكوى تتعلق بتهمة غسيل الأموال وتعهدت المحكمة العسكرية بذلك، وقد تم فتح بحث لتتبع كل هذه المبالغ المالية والزخم المالي الذي شارك به الغنوشي عبر وسائطه في قضايا التسفير، وأن التنظيم العالمي للإخوان يبيع الأوطان ويقبض الثمن، ويببع راشد الغنوشي الدم التونسي الغالي للدواعش في سوريا وفي ليبيا.
ولم يتخذ قاضي التحقيق المكلف بملف اغتيال بلعيد أي إجراء بخصوصه، والتحقيق جارٍ بشأن الجهاز السري، في حين ينتظر الشعب ما سيؤول إليه التتبع في قضيتي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، لأن المسألة تمثل موقفًا هامًا بالنسبة للمستقبل السياسي لتونس.