مع استمرار ارتفاع السلع بداية كل يوم جديد في قطر يصبح الطريق أمامها مسدوداً من كل النواحي؛ ما زاد من فشلها من أجل تخطي تلك الأزمة التي أوقعت نفسها فيها بقراراتها الخاطئة التي جعلت من نفسها في معزل عن كثير من الدول، أو النفور منها بسبب سياستها في دعم الإرهاب ونشر الأكاذيب وترويج الإرهاب عن طريق قناة الجزيرة القطرية المنبر الإعلامي للإرهابيين، ودائماً ما يبحث النظام القطري عن حلول للتضخم الذي يضرب اقتصاده، ولكن تعود بالمزيد من التضخم على الاقتصاد القطري مثل رفع أسعار السلع أو الوقود، ولعل آخرها كان ارتفاع أسعار البنزين والجازولين والذي بدوره سيؤدي لارتفاع باقي السلع.
أعلنت شركة قطر للطاقة، يوم الاثنين، أسعار الوقود في قطر المقرر العمل بها خلال شهر فبراير/شباط الحالي.
وحددت قطر للطاقة سعر لتر الديزل بـ 2.05 ريال خلال شهر فبراير الحالي، مشابها لشهر يناير الماضي، فيما حددت سعر الجازولين 95 (سوبر) بـ 2.10 ريال للتر الواحد لشهر فبراير، مطابقا للشهر الماضي.
وجاء ارتفاع آخر في سعر بنزين 91، مع باقي مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني.
وشهد سعر الجازولين 91 (ممتاز) ارتفاعا، حيث حددت قطر للطاقة سعره بـ 2.05 ريال للتر الواحد في الشهر الحالي، مقابل 2.00 ريال في الشهر الماضي.
وقال أعضاء مجلس الشورى القطري الأسبوع الماضي: إن ارتفاع الأسعار المضطرد يهدد المستوى المعيشي للمواطنين في الإمارة الخليجية.
وأكد الأعضاء على ضرورة وضع حلول جذرية للحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر، ومنع الممارسات الاحتكارية، وفق قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأوضح أعضاء المجلس، خلال جلسته العادية التي عقدت الاثنين، وخصصت لمناقشة موضوع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، وزيادة الأعباء المالية في المجتمع، على أهمية أن تساهم الشركات الوطنية المدعومة من الدولة في مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار.
ووفق بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري، سجل مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في قطر، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ارتفاعا سنويا هو الأكبر منذ سبع سنوات، وتجاوز 6%، بينما زاد بنسبة 1.33% بالمقارنة بأكتوبر/ تشرين الأول الماضي ليصل إلى 101.75 نقطة.
