انتهاكات عديدة برا وجوا وبحرا، تشنها ميليشيات الحوثي، المدعومة من إيران، لتفجر الأوضاع في اليمن وخارجها مخترقة القوانين والأعراف الدولية، آخرها احتجاز السفينة الإماراتية “روابي”.
وطالبت دولة الإمارات العربية المتحدة، مجلس الأمن الدولي بالقيام بما يجب لتحرير سفينتها “روابي” وطاقمها المكون من 11 شخصاً من قبضة ميليشيا الحوثي التي اختطفتها على الرغم من كونها سفينة مدنية.
واحتجزت ميليشيات الحوثي في 3 يناير الجاري سفينة “روابي” التي ترفع علم الإمارات في جنوب البحر الأحمر مقابل مدينة الحديدة اليمنية، بمزاعم غير صحيحة.
وجاءت تلك المطالبة في رسالة وجهتها الإمارات إلى مجلس الأمن، بعد يومين، من إعلان المتحدث باسم التحالف تركي المالكي عن محتويات السفينة ومهمتها السلمية، بما يدحض رواية ميليشيات الحوثي الزاعمة بأن “روابي” ذات غرض عسكري.
وأكدت مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا نسيبة، أن طاقم السفينة يتألف من 11 فردا من جنسيات مختلفة، سبعة من الهند وواحد من كل من إثيوبيا وإندونيسيا وبورما والفلبين”.
ودعت نسيبة إلى ضرورة “الإفراج الفوري” عن السفينة وطاقمها، مشددة على أن الاستيلاء على السفينة “يعد أيضاً تهديداً خطراً على حرية وأمن الملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر، والأمن والاستقرار الإقليميين”.
وتابعت المندوبة الإماراتية: إن روابي كانت “سفينة شحن مدنية” استأجرتها شركة سعودية وكانت تحمل معدات تستخدم في مستشفى ميداني.
وأشارت إلى أن “هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها في البحر الأحمر، إذ كانت ميليشيات الحوثي سبق لها أن اعترضت واحتجزت ثلاث سفن تجارية في الأقل، كما نفذت 13 هجوماً على سفن تجارية بأساليب هجوم مختلفة، بما في ذلك القوارب المفخخة والألغام البحرية”.
وأوضحت نسيبة أن “عمل القرصنة يتعارض مع الأحكام الأساسية للقانون الدولي، كما أنه يشكل تهديداً خطيراً لحرية وسلامة الملاحة وكذلك التجارة الدولية في البحر الأحمر، والأمن والاستقرار الإقليميين”.
وسبق أن أكد التحالف العربي لدعم الشرعية أن استيلاء الحوثي على السفينة الإماراتية يعد “عملية قرصنة”، موضحا أنها كانت تقل معدات طبية.
وتصاعدت في الآونة الأخيرة انتهاكات ميليشيات الحوثي باليمن، خاصة مع إطاحة ألوية العمالقة بهم من عدة مناطق كانت واقعة تحت سيطرة الميليشيات، إذ أفاد تقرير يمني صادر عن لجنة حقوقية مدعومة من الأمم المتحدة بأن البلاد شهدت نحو 3000 انتهاك من الحوثيين.
وقال التقرير الصادر للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، نهاية العام الماضي، إنه خلال الفترة من 1 أغسطس 2020 وحتى 1 يوليو 2021 شهدت البلاد 40 نوعاً من الانتهاكات، أبرزها قصف مطار عدن الدولي وحادثة احتراق مركز احتجاز اللاجئين الأفارقة بصنعاء، بالإضافة إلى أن 3 آلاف و624 واقعة انتهاك أسفرت عن سقوط 4 آلاف و642 ضحية بينها 869 قتيلا وإصابة 1386 آخرين.
وتصدرت ميليشيات الحوثي قائمة المنتهكين لحقوق الإنسان بنسبة 235 حالة قتل و714 حالة إصابة وزرع 130 لغما فرديا، نتج عنها 61 قتيلاً، بينهم 11 طفلاً و8 نساء، كما سقط 89 جريحاً بينهم 17 طفلاً و6 نساء وتجنيد 132 طفلا، بالإضافة إلى 86 حالة ادعاء بالتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، ثبتت مسؤولية ميليشيات الحوثي عن 76حالة، وارتكاب 40 حالة تفجير منازل سكنية.
