في تطور خطير للأوضاع الصحية في قطر بسبب عدم قدرة الحكومة على احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، اتجه القطاع الرئيسي المزود للخدمات بوقف إجازات موظفيه، في محاولة للتصدي إلى ارتفاع الإصابات بصورة مخيفة.
وعلّق المزود الرئيسي لخدمات الرعاية الصحية في قطر إجازات موظفيه العاملين في الأقسام المرتبطة بفيروس كورونا، بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بشكل سريع في الإمارة.
وأصدرت مؤسسة حمد الطبية الحكومية، التي تدير 12 مستشفى وخدمات الإسعاف في قطر، تعميما بأنه “تم اتّخاذ القرار الصعب بتعليق جميع طلبات إجازات الموظفين التي سبق الموافقة عليها والمستقبلية للموظفين الذين يعملون في أنشطة كورونا”.
وأضافت المؤسسة: أنه “سيتم إلغاء جميع الإجازات التي تمت الموافقة عليها للفترة من 28/12/2021 وحتى 31/03/2022، ولن تتم الموافقة على أي طلبات إجازات جديدة”، بينما في حالة السفر خارج الدولة “فإن الأمر يتطلب الحصول على تصريح الخروج بعد موافقة إدارة الموظف وإدارة الموارد البشرية”.
وارتفعت الإصابات بصورة خطيرة في قطر، حيث أعلنت وزارة الصحة بها، بالأمس الاثنين، عن تسجيل 304 حالات جديدة في أعلى معدل يومي منذ مايو الماضي، رغم تأكيد نشطاء قطريين بتلاعب الحكومة في تلك الأعداد وتفشي الإصابات بصورة أكبر من ذلك، خاصة مع إقامة مباريات كأس العرب بها.
وقبل أيام، أكدت وزارة الصحة ارتفاع الحالات الجديدة المسجلة يوميا لكورونا، حيث إن رصد متحور أوميكرون في الدوحة يشكل خطرا متمثلا بظهور حالات جديدة بالفيروس، الذي ينتشر بصورة سريعة، كما حذرت من خطورة المرحلة في محاربة الفيروس.
وهو ما يعد تأكيدا لتلاعب الحكومة القطرية بشأن أعداد الإصابات بالبلاد، خوفا من فشل الحدث الرياضي وهروب المشجعين، بما يهدد المونديال المقرر انطلاقه العام المقبل، بالإضافة إلى كشف إهمالها وضعف جهازها الصحي، لتفضل صورتها على الصحة العامة.
وفي دلالة أخرى على تلك المخاوف وارتفاع الإصابات بصورة مقلقة، هو ما أعلنه مصرف قطر المركزي، قبل عدة أيام، بدء تنفيذ الإستراتيجية المستقبلية للخروج الآمن التدريجي لحزم الدعم الاستثنائية، قائلا: إن الخطة تتضمن خروجا متدرجا ومدروسا يراعي التفاعل بين مختلف تدابير السياسة النقدية، والعمل على استمرارية النشاط الاقتصادي والمصرفي في قطر.
وأضاف البنك في بيانه، بمحاولة للخروج من الأزمة، أن القرار تم اتخاذه بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية، وفي ظل استمرار التعافي التدريجي للنشاط الاقتصادي من الآثار السلبية لتفشي الوباء.
وتعتبر قطر من الدول القليلة في العالم التي سجلت ارتفاعا كبيرا وأرقاما عالية في نسبة انتشار الفيروس، مقارنة بين عدد سكانها والإصابات، وهو ما أحدث مشاكل وأزمات جمة العام الماضي.
وبسبب ظهور المتحور “أوميكرون”، جدد المخاوف من الأزمة الصحية الضخمة التي تمكنت الدوحة من تخطيها بصعوبة بالغة، خاصة أن منظمة الصحة العالمية أدرجته ضمن قائمة “المتغيرات المثيرة للقلق”.
ويكشف ظهور المتحور الجديد بجانب الأرقام التي سجلها الفيروس نفسه، عودة انتشار كورونا بالبلاد، رغم حملات التطعيم، وهو ما أثار مخاوف بالغة بين السلطات، التي تحاول إخفاء الإصابات الحقيقية خوفا من العزوف عن زيارتها وظهور حقيقة ضعف جهازها الصحي وعزوف زيارتها تزامنا مع الاستعداد لكأس العالم لكرة القدم، لذلك وجهت بالتكتم على الأمر.
جدير بالذكر أنه، في أبريل الماضي، أعلنت قطر إعادة فرض إجراءات إغلاق صارمة، وحظر معظم الأنشطة الداخلية باستثناء محلات البيع بالتجزئة في محاولة لاحتواء ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، حيث أصدر مجلس الوزراء القطري عددا من القرارات، بينها إغلاق المطاعم والمقاهي وصالونات التجميل والحلاقة والمتاحف والمكتبات ودور السينما.
