ارتفع منحنى الإصابات بفيروس كورونا المستجد ومتحوره في قطر بصورة متسارعة مؤخرا، خاصة مع إقامة مباريات كأس العرب بها، ما كشف مدى الضعف في الجهاز الصحي بالبلاد وعن قدرتها على احتواء الأمر، بينما تنشر المزاعم والادعاءات بهذا الشأن.
وبلغت أعداد الإصابات في قطر حاليا، حوالي 226 حالة جديدة، و53 حالة ضمن المسافرين، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة القطرية، أمس السبت، وهي نسبة مشكوك فيها بأنه تم تخفيضها عن الحقيقة، حيث تتفشى الإصابات بصورة مخيفة.
وأكدت وزارة الصحة ارتفاع الحالات الجديدة المسجلة يوميا لكورونا، حيث إن رصد متحور أوميكرون في الدوحة يشكل خطرا متمثلا بظهور حالات جديدة بالفيروس، الذي ينتشر بصورة سريعة، كما حذرت من خطورة المرحلة في محاربة الفيروس.
وهو ما يعد تأكيدا لتلاعب الحكومة القطرية بشأن أعداد الإصابات بالبلاد، خوفا من فشل الحدث الرياضي وهروب المشجعين، بما يهدد المونديال المقرر انطلاقه العام المقبل، بالإضافة إلى كشف إهمالها وضعف جهازها الصحي، لتفضل صورتها على الصحة العامة.
وفي دلالة أخرى على تلك المخاوف وارتفاع الإصابات بصورة مقلقة، هو ما أعلنه مصرف قطر المركزي، قبل عدة أيام، بدء تنفيذ الإستراتيجية المستقبلية للخروج الآمن التدريجي لحزم الدعم الاستثنائية، قائلا: إن الخطة تتضمن خروجا متدرجا ومدروسا يراعي التفاعل بين مختلف تدابير السياسة النقدية، والعمل على استمرارية النشاط الاقتصادي والمصرفي في قطر.
وأضاف البنك في بيانه، بمحاولة للخروج من الأزمة، أن القرار تم اتخاذه بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية، وفي ظل استمرار التعافي التدريجي للنشاط الاقتصادي من الآثار السلبية لتفشي الوباء.
“من المسؤول عن ارتفاع الإصابات خلال الفترة الأخيرة في قطر؟”، من خلال ذلك العنوان أفردت صحيفة “الشرق” القطرية، تقريرا تثبت فيه ارتفاع معدلات انتشار الفيروس لتلصق الاتهامات بالمواطنين الذين أخلوا بالإجراءات الاحترازية، بصورة أثارت الاستفزاز بين المواطنين القطريين.
وزعمت الصحيفة أن “بعض أفراد المجتمع غير الملتزمين بالتعليمات الاحترازية مسؤولون بشكل أو بآخر عن ارتفاع الإصابات”، وذلك يأتي مع رفع القيود في المرحلة الرابعة بدولة قطر، التي نصت التعليمات الجديدة على عدم الحاجة لارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة وفي الهواء الطلق.
وحاولت الصحيفة القطرية تجميل واجهة الدولة، من خلال الادعاء بعدم وجود علاقة بين الإصابات والحدث الرياضي الذي تستضيفه البلاد، مدعية أنه: “وبدلا من أن يعدل غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية سلوكهم، علقوا ارتفاع الإصابات على شماعة الفعاليات الرياضية التي استضافتها الدولة مؤخراً”.
وتعتبر قطر من الدول القليلة في العالم التي سجلت ارتفاعا كبيرا وأرقاما عالية في نسبة انتشار الفيروس، مقارنة بين عدد سكانها والإصابات، وهو ما أحدث مشاكل وأزمات جمة العام الماضي.
وبسبب ظهور المتحور “أوميكرون”، جدد المخاوف من الأزمة الصحية الضخمة التي تمكنت الدوحة من تخطيها بصعوبة بالغة، خاصة أن منظمة الصحة العالمية، أدرجته ضمن قائمة “المتغيرات المثيرة للقلق”.
ويكشف ظهور المتحور الجديد بجانب الأرقام التي سجلها الفيروس نفسه، عودة انتشار كورونا بالبلاد، رغم حملات التطعيم، وهو ما أثار مخاوف بالغة بين السلطات، التي تحاول إخفاء الإصابات الحقيقية خوفا من العزوف عن زيارتها وظهور حقيقة ضعف جهازها الصحي وعزوف زيارتها تزامنا مع الاستعداد لكأس العالم لكرة القدم، لذلك وجهت بالتكتم على الأمر.
لم تقتصر أزمة كورونا في قطر عند ذلك الحد، وإنما أيضا توجد كارثة صحية داخل السجون القطرية التي تشهد ارتفاعا بالإصابات، نتيجة إهمال الحكومة، في انتهاك واضح وصريح من السلطات القطرية ضد المسجونين.
وكشفت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، أن “الاعتقال في قطر أشبه باحتجاز حيوانات في حظيرة”، مشيرة إلى ما أوردته منظمة الصحة العالمية، حيث أكدت في تقرير مفصل حول الوضع الصحي والإنساني في السجن المركزي بقطر، الذي شهد العام الماضي تفشيا لفيروس كورونا، بعد أن نجحت في التواصل مع ستة مساجين داخل السجن، أكدوا لها عدم صحة الادعاءات القطرية في التعامل مع الأزمة.
وأفاد التقرير بأن السجناء ينامون على الأرض، في العنابر ومسجد السجن ومكتبته، لارتفاع الأعداد بها، في ظل تدني الخدمات الصحية داخل السجن، فضلا عن أن عيادة السجن لا يتواجد بها طبيب إلا ساعتين فقط، دون حصولهم على ما يكفي من الماء والصابون أو مطهر اليدين.
وأضاف التقرير: أن سلطات السجن أعطت معلومات غير متسقة وغير كاملة للسجناء، ما يثبت أن تدابير التباعد الاجتماعي مستحيلة في ظل هذا الازدحام.
وفي يونيو ٢٠٢٠، فضح فيروس كورونا تردي وسوء الإجراءات القطرية في السجون، وهو ما كشفته منظمة “هيومن رايتس ووتش” بتدهور الأوضاع في السجن المركزي بالدوحة، عبر عدة شهادات ترصد انتهاكات عديدة، ووجهت مطالبة عاجلة لسلطات قطر باتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير حماية أفضل للسجناء وموظفي السجون، وطالبت المنظمة السلطات القطرية، بعدة مطالب على رأسها تخفيض عدد السجناء للسماح بالتباعد الاجتماعي، بجانب ضرورة منح كل سجين الرعاية الطبية المناسبة، بالإضافة لضررورة وضع بروتوكولات مناسبة للنظافة الشخصية والتنظيف، مع توفير التدريب واللوازم مثل الكمامات والمطهّرات والقفازات، لمنع العدوى، مع ضرورة إطلاق سراح السجناء المعرضين للخطر مثل كبار السن والمحتجزين بتهم جنح أو جرائم غير عنيفة، وضمان حصول السجناء الباقين على الرعاية الطبية الكافية.
وشهدت قطر بطولة كأس العرب 2021، التي انطلقت بمشاركة 16 منتخبا بواقع 9 منتخبات من قارة آسيا: “قطر، العراق، عمان، البحرين، الإمارات، سوريا، السعودية، الأردن ولبنان، ومن إفريقيا 7 منتخبات: مصر، تونس، موريتانيا، المغرب، فلسطين، الجزائر والسودان، بجانب الاستعدادات للمونديال العام المقبل.
وفي أبريل الماضي، أعلنت قطر إعادة فرض إجراءات إغلاق صارمة، وحظر معظم الأنشطة الداخلية باستثناء محلات البيع بالتجزئة في محاولة لاحتواء ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، حيث أصدر مجلس الوزراء القطري عددا من القرارات، بينها إغلاق المطاعم والمقاهي وصالونات التجميل والحلاقة والمتاحف والمكتبات ودور السينما.
