لا تزال قطر تتعرض لانتقادات عدة خلال الفترة الحالية بسبب سوء التعامل مع العمالة الأجنبية الوافدة بالبلد التي تعاني من أزمات عدة وضغوطات لا تتفق مع حقوق الإنسان.
ولا يزال العمال الأجانب هناك يعانون من تأخير دفع الأجور بشكل كبير، أو سدادها بخصومات أو عدم السداد في أوقات أخرى، وهناك عمال يعانون من الجوع بسبب تأخير الأجور المستحقة وآخرون مثقلون بالديون إذ يكدون لساعات طويلة بالعمل للحصول في النهاية على أجور ناقصة.
وبحسب تقرير صدر من منظمة العمل الدولية الشهر الماضي فهناك 50 إصابة مهنية قاتلة في عام 2020 و506 إصابات خطيرة، مما دفع المنظمة إلى الدعوة لإدخال تحسينات على إحصاءات الدولة بشأن الصحة المهنية وكذلك مراجعة الطريقة التي تم بها التحقيق في وفيات العمال الشباب الذين يبدو أنهم يتمتعون بصحة جيدة من “أسباب طبيعية”.
وعدد العمال الأجانب في قطر يبلغ حوالي المليونين والغالبية العظمى من العمال الذين يحصلون على أجور منخفضة هم من جنوب آسيا وشرق وغرب إفريقيا.
ويعمل ما يقارب 18500 عامل أجنبي حاليا في قطر في مشاريع بناء ملاعب كأس العالم، فيما عشرات الآلاف الآخرون يعملون في مشاريع مرتبطة باستضافة البلاد لكأس العالم مثل قطاعات البناء والضيافة والأمن.
والانتقادات التي تنهال على قطر بسبب عدم تحسين أوضاع العمال، حيث حذر مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي من أن قطر لم تقطع شوطا كافيا في تحسين ظروف العمل للعمال المهاجرين في البلاد قبل كأس العالم لكرة القدم العام المقبل، بجانب استمرار حوادث العمل.
وقال نيكولاس شميت، مفوض الاتحاد الأوروبي للوظائف والحقوق الاجتماعية: إنه التقى علي بن سميخ المري، وزير العمل القطري، في وقت سابق من هذا الشهر لمناقشة الإجراءات التي تتخذها الدولة الخليجية لإصلاح أسواق العمل فيها، وإنه حذر من العمل وظلت الظروف مصدر قلق للاتحاد الأوروبي.
وتابع شميت: “قال لي إنهم أحرزوا بعض التقدم، وإنهم اعتمدوا اتفاقيات منظمة العمل ولكني قلت إنني ما زلت قلقا من الحوادث التي لا تزال تحدث وأن الصحة والسلامة والمعاملة العادلة للعمال ضرورية للاتحاد الأوروبي”.
وقال المفوض أيضًا: إن مستوى الحد الأدنى للأجور الذي أدخلته الدولة، والذي يبلغ 1000 ريال قطري (275 دولارًا أميركيًا) شهريًا ، بالإضافة إلى الدعم الإضافي للسكن والطعام ، بدا بالنسبة له “منخفضًا جدًا”.
ومن جانبها، وصفت الحكومة القطرية بعض التقارير الإعلامية عن معدلات الوفيات في البلاد بأنها ترقى إلى “شيطنة” قطر بحسب ما قاله وزير العمل القطري علي بن صميخ المري، مؤكدًا أن هناك عددا من الإصلاحات الأخيرة التي أدخلتها قطر، بما في ذلك إلغاء نظام “الكفالة”، الذي يتصرف فيه أرباب العمل “ككفيل” ولديهم سلطة ترحيل العمال ومنح الإذن للوافد بمغادرة البلاد.
وقالت الحكومة: إنهم ألغوا أيضًا شرط حصول معظم العمال على تصاريح الخروج، وشددوا القواعد الخاصة بساعات العمل للحد من مخاطر الإجهاد الحراري، وقدموا حدًا أدنى للأجور، وأصروا على حدوث انخفاض كبير في حوادث العمل في البلاد، إلا أن الانتهاكات لا تزال مستمرة مما استدعى وجود قلق من الاتحاد الأوروبي على مصير العمال الأجانب في قطر.
