تستعد تركيا على قدم وساق لاستقبال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد لزيارة تركيا، يوم 24 نوفمبر، لأول مرة منذ 10 أعوام، لتحتشد جميع الجهود لتلك الزيارة بالغة الأهمية.
ومن المنتظر، أن تشهد الزيارة لقاء الشيخ محمد بن زايد مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد خضوع أنقرة ونظامها بشدة لأجل أبوظبي، وتنفيذ مطالبها لأجل إعادة العلاقات.
ونفذت تركيا عدة مطالب لإرضاء الإمارات، منها تقييد الإخوان والاتجاه لتسليم الهاربين من العدالة والصادر بحقهم أحكام قضائية، فضلا عن منع منصات الجماعة تماما وتقويض أنشطتها، فضلا عن منع مهاجمة أبوظبي بين الوسائل الإعلامية التركية، لكسب ود الإمارات واستعادة العلاقات بعد أعوام من التوتر البالغ.
وستشهد الزيارة بحث عدة قضايا هامة، على رأسها الاقتصاد والتجارة والاستثمارات العديدة عبر الاتفاقيات العديدة، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
ومن أبرز ملفات الزيارة، هي فتح طريق تجاري بين تركيا والإمارات يمر عبر إيران من أجل اختصار مدة الرحلات التجارية، بجانب مناقشة القضية الفلسطينية والليبية والسورية.
وخطفت تلك الزيارة المرتقبة أنظار العالم، خاصة أن تركيا والإمارات وضعا خلافاتهما جانبا من أجل تعاون اقتصادي أفضل في عدة مجالات، بعد سنوات من العلاقات المتوترة والعدائية.
وقال موقع Media Line الإخباري: إن تلك الزيارة هي الأولى من نوعها منذ سنوات إلى تركيا، وتعد مؤشرا قويا على تحسن العلاقات المشحونة بين أبوظبي وأنقرة، والتي لا يمكن النظر إليها بمعزل عن غيرها، بل كجزء من صورة أكبر تُظهر ديناميكية متغيرة في المنطقة.
وتابع: إن “انتخاب الرئيس الأميركي جو بايدن، وقمة العلا التي ألغت مقاطعة قطر، وهجوم أرامكو في المملكة العربية السعودية، والعودة المحتملة للاتفاق النووي الإيراني” هي بعض من تلك الأحداث، كما أن انسحاب الجيش الأميركي من أفغانستان، وتحويل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن انتباهها نحو الصين، عوامل إضافية تفتح الباب لتحالفات جديدة وتقود اللاعبين الإقليميين إلى مراجعة مواقفهم في السياسة الخارجية، ومع تحويل الولايات المتحدة تركيزها من الشرق الأوسط إلى الصين، والاتفاق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي على ذلك، فإن المعطيات الجديدة تجعل هذه العلاقات الجديدة تدوم لفترة طويلة”.
وأكد مراقبون أن البلدين لديهما انقسام أيديولوجي عميق، ومن المتوقع أن يركزا على إدارة خلافاتهما، والعمل على بناء علاقات اقتصادية أقوى، بدلا من حل مشكلاتهما العميقة، وتبحث أنقرة عن استثمارات من دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة في قطاع الطاقة، بينما تسعى أبوظبي وتركيا إلى تعميق العلاقات التجارية والاقتصادية، ومن خلال القيام بذلك، تعزز الإمارات العربية المتحدة يدها في مواجهة إيران.
